قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، إن دولة قطر وقعت على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات مع دول مختلفة من شتى أرجاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل ضمانة أساسية للمستثمرين القطريين، بدءاً من جهاز قطر للاستثمار والكيانات الاقتصادية بالدولة والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة عند ضخ استثماراتها في مشروعات خارجية.
وأشار إلى أن الآليات الدولية تلعب دوراً هاماً في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية للاستثمار على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمارات والدول المضيفة لها، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ما بين المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى توظيف استثماراته في دولة تتمتع بقوانين حديثة وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وأضاف سعادته أن الدول ووعياً منها بأهمية استقطاب الاستثمارات، انتهجت سياسة تهدف إلى تشجيع وحماية أموال المستثمر الأجنبي، من خلال تدعيم الضمانات الممنوحة والحوافز المقدمة وتطبيق مجموعة من المبادئ القانونية العادلة بعيداً عن أي إجراءات تمييزية أو تعسفية غير مبررة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتي من شأنها عرقلة تسيير الأنشطة الاقتصادية بصورة فعلية وآمنة وكذلك توحيد المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي وممثل دولة قطر في غرفة التجارة الدولية بباريس، في تصريحات صحفية أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المعروف باسم الأكسيد) ICSID يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل بين الخلافات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والدولة المستضيفة للاستثمار، كاشفاً أن محكمة الأكسيد قد فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما مستثمرين عربا أو دولا عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها.
وأوضح أن المركز الذي أسسه البنك الدولي منذ أكثر من خمسة عقود تبلورت لديه الكثير من مبادئ الاستثمار الدولية، وكيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التمييز فيما بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وحرية تحويل العائدات والاستثمارات وعدم الخضوع لأي إجراءات تعسفية وغيرها، مبيناً أن اختصاص الأكسيد بالنظر في تلك الخلافات نابع من التزام الدول حال توقيع الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أنه قد تم وضع لائحة للقواعد المتبعة أمام الأكسيد لأول مرة في عام 1967، قبل أن يتم تعديل تلك القواعد في أعوام 1978 و1984 و2006، كاشفاً أن هناك خطة لتعديل هذه القواعد في نهاية العام الجاري.
