قال السيد محمد على المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة نفذت خلال الأيام الماضية حملة للتفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والبلدية والبيئة، بناء على القانون رقم 22 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 18 لسنة 2014، بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وأوضح خلال لقائه عبر تلفزيون قطر مؤخرا، أن الحملة مستمرة وتهدف إلى التفتيش على مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق، واشتراطات السكن الصحية، من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن، فضلا عن التأكد من عدد العمال المناسب في تلك السكنات.
وأشار المير إلى أن الحملة تستهدف مختلف المناطق بالدولة وتنفذ على عدة مراحل، الأولى وهى التفتيش على أحياء الدوحة مثل النجمة وأم غويلينا والدوحة الجديدة والمطار القديم وغيرها، مبينا أن هذه الحملة ليست عشوائية ومنظمة للغاية من قبل الوزارة للتأكد من مدى مستويات هذه المساكن وتعديل أوضاعها.
حول المخالفات الأكثر انتشارا في مساكن العمال، قال المير إن معظم المخالفات تتمثل في زيادة الأعداد بالمساكن على سبيل المثال يكون المسكن غرفتين أو ثلاثة ويسكن فيه 10 أو 20 عاملا وهذا أمر مخالف للقانون، لافتا أنه يوجد مجموعة من الأماكن البديلة بالدولة للعمال لتوزيعهم عليها، كما يتم التواصل بشكل دوري مع أصحاب الشركات وحثهم على استبدال المساكن الغير ملائمة للعمال بمساكن مطابقة للمواصفات.
وتابع قائلا: تمثلت إجراءات عمل الحملة في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، وتم التنبيه على المستأجرين والشركات، بضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن.
وشدد المير على أن الشركات المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية يتم مخالفتهم وفقا للقوانين واللوائح ومعاقبتهم، مطالبهم بتعديل أوضاعم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحملة سوف تتوجه مرات عديدة للأماكن المخالفة السابقة للتأكد من تعديل أوضاعهم أم لا، كما طالب الشركات بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها وزارة التنمية مؤخرا فيما يتعلق بالوقاية والمسافة الاجتماعية بين العمال في مواقعهم بالعمل ومساكنهم تفاديا لانتشار فيروس كورونا بينهم.
