أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنوع الوظائف المطروحة والبالغ عددها 3798 وظيفة، والمتاحة للباحثين عن عمل، لتشمل معظم الشرائح التعليمية ابتداء من البكالوريوس والدبلومات الفنية، وحملة الثانوية، وما دون الثانوية.
قال مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز حسن إن جميع الشرائح المسجلة في قوائم الباحثين عن عمل سيتم توفير وظائف مناسبة لهم وفق مؤهلاتهم وتخصصاتهم التعليمية بداية من حملة البكالوريوس ووصولا لمن هم دون الثانوية.
وأوضح حسن في تصريحات صحفية أن الحاصلين على بكالوريوس المحاسبة والقانون والصيدلة والتعليم والطب سيتم توظيفهم في تخصصات تناسب مؤهلاتهم لأن تلك التخصصات تحتاج لمؤهلات بعينها، مضيفاً أن هناك وظائف تحتاج للبكالوريوس دون تخصص بعينه مثل الوظائف المكتبية المختلفة، وهي كثيرة جداً.
أما من هم دون البكالوريوس ومنهم حملة الدبلوم، قال حسن إنهم مؤهلون للعمل في التخصصات الفنية مثل الدبلوم في الكهرباء والدبلوم في نظم المعلومات وهؤلاء وفرنا لهم وظائف عديدة يستطيعون الاختيار من بينها، أما بالنسبة لحملة الثانوية فهناك الوظائف المكتبية وهناك أيضا الوظائف الميدانية مثل المراقبين والمفتشين وغيرها وبالنسبة للمؤهلات دون الثانوية فقد وفرنا لهم وظائف عديدة بداية من الوظائف الكتابية وصولا للوظائف الحرفية والعمالية مثل السائقين والمندوبين وغيرها.
وأكد مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ليس له سبب سوى أنها ثقافة عامة استشرت في المجتمع ولكننا نعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذناها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمقترح الحد الأدنى لراتب المواطن القطري الذي يعمل في القطاع الخاص أكد أن ذلك سيحفظ للشركات الخاصة الكفاءات القطرية التي تمتلك الخبرة والتأهيل والتدريب، التي تضطر إلى ترك العمل بسبب الراتب، بحثا عن وظيفة حكومية براتب أكبر أو حتى للعمل في جهة خاصة منافسة لشركته الأصلية، مشيراً إلى أن الموضوع قيد الدراسة بالفعل وقد تم طرح تلك الفكرة منذ فترة ووجه سعادة الوزير الجهات المعنية بدراستها والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها.
ونوه إلى الأمان الوظيفي لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة لن ترشح أي مواطن قطري للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد فنحن نرشح المواطنين للعمل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة من رأس مالها أو تملكها الدولة بحيث يضمن المواطن أنه سيحصل عقب وصوله لسن التقاعد على معاش تقاعدي مثله مثل المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي.
