قضت محكمة الجنايات، الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي بحبس متهم بالحبس مدة 5 سنوات عن تهمة تزوير امضاء صاحب شركة للمقاولات في محررات رسمية لغايات طلب فتح حساب للشركة لدى بنك محلي كان من شأنه احداث ضرر بالمجني عليه وهو مواطن، حيث استعمل المتهم المحرر الرسمي المزور، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة وحرر عدة شيكات لاشخاص وشركات بلغت قيمتها ما يقارب 658 الف ريال.
وشمل الحكم مصادرة المحرر المزور المضبوط ، وابعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها.
وفي التفاصيل، كان المتهم شريكاً للمجني عليه (المواطن)، وتم انهاء وفض تلك الشراكه، والسجل التجاري للشركة، ثم نشأت علاقه شراكه اخرى بين المتهم وشخص قام بشراء ذات الشركة من المجني عليه واصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت بذلك صلة وصفة المتهم مع المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لدى البنك وتفويض باسم تلك الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه وبصمه زوراً بخاتم تلك الشركة وقدمه للموظف المختص بالبنك، باسم شركة المقاولات حيث تم استخراج دفتر شيكات بأسمها وبموجبه حرر عدة شيكات منه لاشخاص وشركات مختلفه بلغت قيمتها ما يقارب 658 الف ريال.
وقام المتهم بتزوير توقيع المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة وترتب على ذلك ضرر بالمجني عليه تمثل في نسبه تلك المعاملات له بوصفه كان مالكاً لتلك الشركة وضرر مستقبلي محقق الحصول يتمثل فيما سيترتب على تلك الشيكات من التزامات مالية وقانونية وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير ان التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للاشخاص والشركات جميعها مزورة ولم يحررها المجني عليه .
وقالت المحكمة، حيث ان الواقعة على نحو ما سلف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم استناداً الى شهادة كل من المجني عليه مالك الشركة سابقا ولما قرره شهود الواقعة، ولما ورد بتقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير، اذ شهد المجني عليه انه حضر اليه شقيق المتهم بالشركة بمبلغ 30000 ريال ولكنه طلب ادخال المتهم معه في السجل التجاري بحجة انه يريد اقامة للمتهم وبعد ذلك اخبره بانه يريد بيع الشركة وقام الاخير باحضار مشتر ومبايعة موقعه من المشتري وتقابل مع شقيقه في السجل التجاري وكانت المبايعة موقعة من المشتري ووقع على خانة البائع، وبعد شهرين من بيع الشركة تفاجأ المجني عليه ان عليه شيكات بدون رصيد لدى حساب البنك، علماً بأن ليس لديه حساب لدى ذات البنك وتوجه للبنك وقاموا باطلاعه على نموذج فتح الحساب تبين له بان التوقيع ليس توقيعه ومزور عليه وجميع المعلومات المرفقة في النموذج ليست بياناته وايضاً تم استخراج دفتر شيكات بناء على ذلك الحساب وتزوير توقيعه على تلك الشيكات والتي طعن عليها امام النيابة العامة عندما تم استدعاؤه وتم تحويله إلى المختبر الجنائي وكانت النتيجة بانه لم يقم بالتوقيع على تلك الشيكات.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم للمحاكمة الجنائية بصفته انه زور إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، وانه استعمل المحرر المزور بأنه إستخرج دفتر شيكات باسم الشركة.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
