15 % أرباحا نقدية للمساهمين

قطر للتأمين ترفع رأس المال إلى 3.2 مليار ريال

لوسيل

الدوحة - أحمد فضلي

صادقت الجمعية العمومية لشركة قطر للتأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1.5 ريال لكل سهم وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % من رأس المال بواقع 3 أسهم لكل 20 سهما، حيث ناقشت الأداء السنوي للمجموعة ووافقت على زيادة رأس مال الشركة من 2.7 مليار ريال إلى 3.2 مليار ريال، إضافة إلى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام الماضي واعتماد الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها بعد أن تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2017، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية. وترأس الجمعية العمومية لقطر للتأمين عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة.

شدد تقرير مجلس الإدارة الذي تمت تلاوته خلال الاجتماع على أن شركة قطر للتأمين حققت خلال العام الماضي أداءً تشغيليا قويا مقترنًا بنسبة نمو كبيرة في أقساط التأمين، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 11.7 مليار ريال بنسبة بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016. وقد بلغت نتائج عمليات التأمين للمجموعة 115 مليون ريال في 2017، في حين بلغ صافي الأرباح المجمعة للمجموعة 418 مليون ريال في 2017، وذلك رغم التحديات التي شهدها العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أداء المجموعة المتميز يعود إلى عمليات التأمين القوية، وتنوع أعمالها العالمية، إضافة إلى الرسملة المعدلة وفقا للمخاطر، كما تابع التقرير بالإشارة إلى جملة العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية ومنها النمو الملحوظ في وجود شركات المجموعة التابعة والمتخصصة في عمليات إعادة التأمين في السوق العالمية، إضافة إلى تنوع عمليات المجموعة في قطاعات متعددة مثل قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمينات الصحية الصاعدة من منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك، بلغ صافي دخل الاستثمارات 903 ملايين ريال. وأوضح التقرير أن تلك النتيجة تعود إلى الطريقة المتزنة التي تتبعها المجموعة في إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، واتباع طريقة التكلفة الفعالة. كما أحرزت الشركة أيضا عددا من الجوائز الأخرى، بما في ذلك جائزة أكثر نشاط لإصدارات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وجائزة أعلى معدلات سندات رأس المال الهجين في المنطقة ، و أولى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بإصدار سندات أسواق رأس المال المقومة بالدولار . وبلغت حقوق ملكية مساهمي المجموعة 8.02 مليار ريال في نهاية العام الماضي.
من جهته، قال خليفة عبد الله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها سوق التأمين العالمي، والتي أثرت بشكل كبير على قطاعات رئيسية في المنطقة، إلا أن مجموعة قطر للتأمين حافظت على نمو قوي إضافة إلى تميز أدائها المتسق مع التوقعات التي تم وضعها، وتابع قائلا: يوضح الأداء الكلي للمجموعة في عام 2017 إستراتيجيتها الثاقبة وقدرتنا على تنفيذها بنجاح. بالنسبة لعام 2018 فإن توقعاتنا تظل إيجابية باستمرار. وسنظل نركز على تجميع جهودنا وتحسين كفاءتنا التشغيلية. وبفضل تركيزنا المتجدد والمستمر على تحقيق النمو الفعلي الموجه بالنتائج، سنواصل العمل على تحقيق تعظيم الفائدة والقيمة للمساهمين وشركائنا وعملائنا مع دعم تطوير القطاع والاقتصاد في آن واحد .
وأشار التقرير إلى تأثر صناعة التأمين العالمية، حيث شهدت هذه الصناعة تحديات كبيرة خلال عام 2017، وقد تأثرت أنشطة المجموعة بالأعاصير الثلاثة، هارفي وايرما وماريا، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها صناعة التأمين خلال هذا العام حوالي 100 مليار دولار. وقد تأثر أداء المجموعة نتيجة لهذه الكوارث الطبيعية. وفي نفس العام تأثر أداء المجموعة على نحو حقيقي وسلبي بقرار الحكومة البريطانية المتعلق بفرض تخفيض حاد على سعر الخصم والذي أحدث هزة عنيفة في سوق المملكة المتحدة للتأمين. وتقدر خسائر صناعة التأمين العالمية من جراء ذلك بحوالي 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى محافظة قطر للتأمين على تصنيفها وهو ما يعكس القوة المالية للمجموعة، والأداء القوي للأعمال والأداء التشغيلي القوي والإطار المناسب لإدارة المخاطر، مشيرا إلى توقعات نمو متسارع في صناعة التأمين العالمية وتحسين الربحية، فإن قطر للتأمين تتطلع إلى العام 2018 بتفاؤل حذر لتحسين الظروف المستقبلية مع الاستمرار بثبات في الإستراتيجية الممنهجة ومواصلة استكشاف الفرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية.
أما في الجمعية العمومية غير العادية، فقد تمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016.