أكد حمد محمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن وزارة التعليم والتعليم العالي وافقت على طلبات زيادة رسوم لـ 38 مدرسة وروضة أطفال خاصة للعام الدراسي المقبل، بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 15%، لافتا إلى أن نسب الزيادة ما بين 10% إلى 15% جاءت لـ 12 روضة بواقع زيادة نحو 600 ريال للسنة الدراسية.
وأكد الغالي في مؤتمر صحفي أمس بمقر الوزارة بحضور رئيس قسم الاعلام بالوزارة حمد علي مرحب انه تم استبعاد نحو 89 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2017/ 2018، من اصل 127 طلبا بنسبة 70% من الطلبات المقدمة، مشيرا إلى ان الاستبعاد جاء نتيجة عدم إرفاق 3 قوائم مالية من اجل دراسة ملف المدرسة ماليا، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للمدرسة بأكثر من 20%، أو أنها تعمل تحت الطاقة الاستيعابية بأكثر من 20%، أو لم تذكر المدرسة مبررات قابلة للقياس أو ذكرت مبررات لا تنعكس على العملية التعليمية بالإضافة أنها تحقق مؤشرات مالية جيدة لا تستدعى الزيادة.
وأضاف أن الوزارة عمدت إلى الإعلان عن زيادة الرسوم الدراسية في وقت مبكر قبل موعد بدء التسجيل للعام الأكاديمي الجديد 2017/ 2018، لإعطاء ولي الأمر الفرصة ليقرر استمرار أبنائه في المدرسة من عدمه حيث تم تحديد الفترة من 1/ 3/ 2017 إلى 1/ 5/ 2017، لسداد رسوم حجز مقعد.
وأشار إلى أن طلبات زيادة الرسوم تمت وفق شروط ومتطلبات منها أن تكون المدرسة قائمة منذ اربع سنوات وان تقوم المدرسة بإرسال القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات وان تكون مرتبطة بنشاط تعليمي وليس نشاطا آخر، لافتا إلى أن المدارس التي تقدمت 127 مدرسة وروضة من اصل 260 مدرسة وروضة قائمة.
واكد أن الوزارة في كل عام تقوم بالإعلان عن فترة محددة لتقديم طلبات زيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل أمام المدارس الخاصة، مشيرا إلى انه تم تحديد شهر ديسمبر الماضي كفترة لاستلام الطلبات.
وبين أن جميع الطلبات خضعت لدراسة عميقة تناولت جميع معطيات وظروف المدرسة، لافتا إلى أنها مرت بأربع مراحل أولها دراسة من قبل الفريق الإداري والفني مختص من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة، ومن ثم الفريق المالي لتحليل القوائم المالية، بالإضافة إلى عرضها على لجنة شؤون المدارس الخاصة التي تعتبر من أضخم لجنة في الوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدراء الإدارات ومستشاري الوزير، وتم رفع كافة التوصيات عقب مرورها بالمرحل السابقة إلى وزير التعليم والتعليم العالي لاعتمادها.
قوائم مالية موحدة
ولفت إلى أن الوزارة حددت فترة التسجيل في المدارس الخاصة مند اليوم الأول من شهر مارس إلى الثاني عشر من أكتوبر للمواطنين والمقيمين وأبناء القطريات والخليجيين، لافتا إلى انه تم تمديد الفترة إلى 31/ 1 2018 للقادمين من خارج الدولة وذلك بعد حصولهم على إقامة من وزارة الداخلية. وفي رده على سؤال لوسيل حول القوائم المالية وآلية دراستها قال الغالي إن وزارة التعليم ارتأت خلال العام الحالي توحيد القوائم المالية للمدارس ضمن نموذج محدد والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات هي التي تحدد ربح المدرسة من خسارتها التي تحدد زيادة الرسوم فيها، مؤكدا انه تم الموافقة على زيادة الرسوم لمدارس زادت رسومها للعام الحالي. وبين أن سبب زيادة رسوم بعض المدارس للسنة الثانية على التوالي هو انه ثبت تكبدها لخسارة تستوجب زيادة الرسوم بنسب عالية قد تصل إلى نحو 30% مما أدى إلى الاتفاق على تقسيم تلك الزيادة على اكثر من عام دراسي تخفيفا على أولياء الأمور. وفي رده على أسئلة الصحفيين اكد الغالي أن ابرز ما تم مراعاته قبل إقرار الزيادة هي مراجعة القوائم المالية والتي تثبت خسارة المدرسة وربحها، لافتا إلى انه إذا كان هناك قوائم مالية تثبت ان المدرسة تحقق أرباحا جيدة مما استوجب استبعادها أما في حال وجود خسائر في القوائم المالية فانه يتم دراستها ضمن اللجان المختصة. واكد أن عدد الطلبة في كافة المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الحالي نحو 183443 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن الدولة تضمن 260 مدرسة خاصة مما يتيح الفرصة والاختيار أمام ولي أمر الطالب في اختيار المدرسة التي تناسبه من ناحية الرسوم.
طلبات افتتاح مدارس
وأكد أن الوزارة استقبلت نحو 68 طلبا لافتتاح مدارس خاصة جديدة للعام المقبل 2017/ 2018، مشيرا إلى انه سيتم البت فيها والموافقة عليها عقب استكمال الاجراءات قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وشدد على أن المعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد زيادة الرسوم للعام المقبل هي القوائم المالية وتحليلها بالإضافة إلى المخرج التعليمي وتقرير الأداء الذي يصدر من هيئة التقيم، وبالنسبة لنسب الزيادة فهي حسب خسارة المدرسة.
واكد أن المدارس التي تم زيادة الرسوم السنوية لها للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017 تم طلب منها كشوف لرواتب المعلمين والمعلمات لديها، مشيرا إلى انه بالفعل انعكست الزيادة في بعض المدارس على الرواتب.
دعم المدارس الخاصة
وأشار الغالي إلى أن الوزارة تدعم كافة المدارس الخاصة في الدولة فعلى سبيل المثال فواتير الكهرباء والمياه مدعومة والإعفاء الجمركي بالإضافة إلى أن أي مدرسة خاصة تحصل على الاعتماد المحلي أو الدولي يحق لها الحصول على قطعة ارض.
ودعا الغالي أولياء الأمور إلى التأكد من تفاصيل الرسوم المدرسية قبل الدفع والتسجيل الأولي، لافتا إلى أن رسوم التسجيل تختلف بحسب المدرسة وهي تدفع عندما يتقدم الطالب للمدرسة لحجز مقعد وإذا لم يتم تسجيل الطالب في المدرسة تلتزم المدرسة بإرجاع مبلغ رسوم التسجيل كاملا لولي أمر الطالب.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارا بمنع التسجيل لمدرستين للعام الدراسي الحالي بسبب زيادة حجم الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للمدرسة.
وأوضح أن هيئة التقييم بالوزارة تعمل على دراسة طلبات 12 مدرسة خاصة للانضمام إلى برنامج القسائم التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الطلبات والبت فيها خلال شهر مارس المقبل.
