توقع محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، أمس الخميس، أن تعود بلاده إلى النمو في النصف الثاني من 2016، لكنه قال إنها معرضة لمخاطر تتراوح بين أزمة المهاجرين في أوروبا واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ستورناراس، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي في أثينا: إنه لأمر منطقي التوقع بأن الكساد سيبلغ القاع وأن الاقتصاد سيشهد تعافيا طفيفا خلال النصف الثاني من العام شريطة المحافظة على الاستقرار السياسي وأن يتم القضاء على الضبابية التي تضر بثقة المستثمرين .
وفي سياق آخر، واصل المزارعون في اليونان، احتجاجاتهم على الإجراءات التقشفية للحكومة وما تعنيه من تقليص التأمينات الاجتماعية إذ استمروا أمس في إقامة حواجز على العديد من الطرق السريعة الرئيسية، وكذلك حاجزين عند اثنين من أهم المعابر على الحدود مع بلغاريا، ليدخل إغلاق الطرق أسبوعه الخامس.
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن رئيس الوزراء يعتزم الالتقاء بممثلي المزارعين، للمرة الثانية منذ الإثنين الماضي.
وعرضت حكومة أثينا تأجيل تنفيذ نسبة الزيادة المقترحة في أقساط المعاشات من 7 إلى 20% من الدخل من عام 2019 إلى عام 2021، كما بدأت الحكومة طرح فكرة تنفيذ الزيادات الضريبية في مدة زمنية أطول، في حين تطالب معظم اتحادات المزارعين بإلغاء حزمة الإصلاحات برمتها.
من جانبه أكد تسيبراس أنه في حالة عدم تطبيق هذه الإصلاحات فستعجز الحكومة عن تسديد المعاشات لأصحابها، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات شرط لحصول اليونان على المزيد من المساعدات المالية من الجهات الدائنة لليونان.
في هذه الأثناء أعلن الادعاء العام في أثينا أنه يدرس الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المزارعين بسبب إغلاقهم الطرق.
كلام الصورة: رئيس الوزراء اليوناني يعتزم مقابلة المزارعين المحتجين مرة أخرى.
