أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن العائدات النفطية لبلاده تراجعت بنسبة 70 % في أقل من عامين، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة بلاده على مواجهة هذا الوضع.
وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956) وتأميم المحروقات (1971) أمس الأول أن الجزائر استطاعت في الظرف الراهن مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 % في سنتين أو أقل من خلال خطط وتدابير اقتصادية لتجاوز الأزمة.
وتوفر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة أكثر من 95 % من العائدات الخارجية وتسهم بنسبة 40 % في ميزانية الدولة. وإزاء تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف 2014، اعتمدت السلطات على سياسة تقشف انعكست في رفع أسعار المحروقات. والحد من الواردات والتخلي عن العديد من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية.
وشدد الرئيس الجزائري بقوله إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية ، مضيفا وفي هذا المقام أحرص على التأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه .
من جهته، وإثر محادثات جمعته مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري الذي يزور الجزائر، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لدينا مع العراق التزامات و مبادئ ومصالح مشتركة وهو الأمر الذي ينطبق على سوق النفط العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي .
وأضاف نحن وأشقاؤنا في العراق لدينا إمكانية التحرك المشترك مع غيرنا من الأشقاء والأصدقاء لمواجهة هذا الوضع المتسم بتراجع أسعار النفط.
وكان الرئيس الجزائري قد عقد الاثنين الماضي مجلسا وزاريا مصغرا خصصه لمناقشة قضية الغاز، والأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الإنتاج منه خلال الأشهر الأخيرة، وتقرر في هذا الإطار جعل تنمية الطاقات المتجددة أولوية وطنية في هذا البلد الذي تساوي مساحته أربع مرات مساحة فرنسا ويزداد فيه باستمرار الاستهلاك الأسري للطاقة مما يقلص من حجم الصادرات والعائدات من العملات الأجنبية.
وكان محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لكصاسي أشار في نهاية ديسمبر الماضي إلى تدهور المالية العامة، وقال إن احتياطي الصرف تراجع إلى 32 مليار دولار بين في الفترة من سبتمبر 2014 حتى يوليو 2015.
من جهته حذر المحلل إسماعيل لالماس من تراجع أسعار النفط وتأثيره على الميزانية ومؤكداً أن الاحتياطي في نهاية 2016 لن يزيد على 100 مليار دولار، وقال نحن نتجه إلى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار سيكون من المستحيل امتصاصه .
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
