سجلت اليابان في 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما. وارتفعت الصادرات اليابانية لأول مرة خلال 15 شهرا في ديسمبر بدعم مبيعات قوية للإلكترونيات وقطع غيار السيارات في مؤشر إيجابي للاقتصاد القائم على التصدير وإن كانت سياسة الحماية التجارية الأمريكية تهدد بالإضرار بالتبادل التجاري في المنطقة وتقليص الطلب الخارجي.
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4074 مليار ين (33.4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2791.6 مليار ين في 2015، كما أفادت إحصاءات نشرتها وزارة المالية أمس.
وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر وذلك في أعقاب انخفاض 0.4% على أساس سنوي في نوفمبر.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12816 مليار ين قبل أن يتراجع تدريجيا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016 إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32% والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40%. في المجموع تراجعت الواردات بنسبة حوالى 16%على مدى عام، مما يعكس انخفاضا في الطلب.
وفي ديسمبر وحده، سجلت اليابان فائضا تجاريا يبلغ 641.4 مليار ين (5.26 مليارات يورو)، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة بلومرغ للأنباء المالية.
وهو رابع شهر على التوالي يسجل فيه فائض تجاري. وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهرا من الانخفاض. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5.4% إلى 6674 مليار ين خصوصا إلى الصين (+12.5% في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
أما الواردات فقد انخفضت 2.6% فقط في القيمة، لتبلغ 6037.6 مليار ين مع تحسن أسعار النفط.
وقال محللون إن انخفاض الين في نهاية العام الماضي ساهم في تعزيز الصادرات.
