نوهت مصادر مصرفية لـ لوسيل إلى ما وفرته البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من مستلزمات فنية ولوجستية لتأمين عملية ضخ النقود التي أصدرها مصرف قطر المركزي ضمن إصداره الخامس من العملة الوطنية والذي تم الإعلان عنه بتاريخ الأحد 13 من شهر ديسمبر الجاري، قبل أن يبدأ تداول النقود الجديدة في السوق منذ يوم 18 ديسمبر الجاري تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني.
وقالت ذات المصادر إن كافة البنوك والمصارف الإسلامية تحرص كل الحرص على إنجاح عملية ضخ الأموال من النقد المصدر على أكمل وجه خاصة وأن آخر أجل لتداول العملة القديمة سيكون شهر مارس من العام المقبل ويسمح للأفراد بتغيير الأوراق النقدية القديمة بالأوراق النقدية الجديدة خلال التسعين يوما اللاحقة مباشرة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، مشيرة في ذات الإطار أن عمليات الضخ في أجهزة الصراف الآلي تتم وفقامجموعة من الضوابط والإجراءات وفي مقدمتها الخطط الإستراتيجية التي تم وضعها من قبل مصرف قطر المركزي الذي وضع جدولا زمنيا محددا للقيام بعمليات ضخ الأوراق النقدية الجديدة في البنوك والمصارف الإسلامية تدريجيا إلى حين إكمال عملية ضخ كامل النقد المصدر في الجهاز المصرفي، حيث يقدر النقد المصدر بنحو 20 مليار ريال، ومن المنتظر أن تكون عملية إكمال عملية ضخ كامل النقود المحددة للتداول في الجهاز المصرفي وفي السوق المحلي خلال شهر يناير من العام المقبل.
وشددت ذات المصادر على أنه تمت تغذية كافة الصرافات الآلية بالأوراق النقدية الجديدة وفقا للإجراءات المنتهجة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية، حيث حرصت البنوك والمصارف الإسلامية على حسن إعداد الأجهزة وبرمجتها على قبول الأوراق النقدية الجديدة من خلال التعريف بخصائصها الفنية والتقنية والأمنية التي تميز الأوراق النقدية خاصة أن عدد التعريفات الأمنية للأوراق النقدية يتراوح بين 38 إلى 64 خاصية أمنية بين علامات وإشارات مائية وضوئية بالإضافة إلى خاصية الورقة النقدية والخامات المستخدمة في الأوراق النقدية والتي تختلف عن الأوراق النقدية القديمة التي هي في التداول حاليا وإلى غاية الربع الأول من العام المقبل.
كما أشارت ذات المصادر إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية تحرص كل الحرص على أن تقدم أفضل الخدمات المالية والنقدية والتجربة المصرفية الرائدة عبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة والتي يصل عددها إلى نحو 1400 جهاز، وأنه حتى إن سجلت بعض الإشكالايات خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بالإيداعات نتيجة عدم التعرف على المواصفات الفنية والتقنية التي تميز الأوراق النقدية الجديدة، فإن البنوك والمصارف الإسلامية تعمل مباشرة وبكل مرونة على حل تلك الإشكاليات التقنية والفنية في حينه من أجل المحافظة على استمرارية الخدمات النقدية لفائدة شريحة واسعة من الأفراد سواء على مستوى السحب النقدي أو حتى على مستوى الإيداعات المالية والنقدية عبر أجهزة الصراف الآلي المتاحة والمتطورة، خاصة أن بعضا من هذه الأجهزة متطور بشكل كبير حتى أنه يجعل منه شبه فرع بنكي ومصرفي مصغر، وعلى وجه التحديد أجهزة الصراف الآلي التفاعلية بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي التي تمكن من خدمة الإيداع المالي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تعمل في تنسيق دائم مع مصرف قطر المركزي من أجل حسن استمرارية الأداء النقدي والمصرفي التي تقدمه البنوك العاملة في الدولة، منوهة في ذات الإطار إلى المجهودات والدور الريادي الذي يلعبه مصرف قطر المركزي من خلال التواصل المستمر مع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى ما وفره من بنية رقابية وتشريعية لحسن إدارة الشأن النقدي في الدولة، وهو ما جلب التنويه والإشادة بقدرة وقوة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.
إلى ذلك، فقد شهدت دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية نقلة نوعية على مستوى التعامل عبر أنظمة المدفوعات، حيث سجلت الفترة الماضية انتقالا كبيرا نحو استخدام البطاقات البنكية وأنظمة الدفع اللاتلامسي بالإضافة إلى الدفع عبر المحافظة النقدية عبر الهاتف الجوال، وهو ما قلص عمليات الدفع عبر النقود الورقية طيلة الأشهر الماضية، كما حرصت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تطوير خدماتها الإلكترونية لتلبية حاجيات العملاء حيث يتجاوز عدد الخدمات البنكية عبر البرمجيات البنكية المتاحة سواء من حيث الدفع أو الإيداع أو الطلبات تجاوزت 100 خدمة، حيث حيث كان لتفشي فيروس كورونا المستجد الأثر على تحقيق الانتقال الرقمي على مستوى الدفع والخدمات البنكية الأخرى.
