تظاهر حوالى 200 محام أمام مقر البرلمان التونسي احتجاجا على مشروع قانون موازنة العام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة وأثارت غضبا شعبيا.
واحتشد المحامون في ساحة باردو أمام مقر البرلمان مرتدين الروب الأسود ورافعين لافتات تندد بالإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لإقراره.
وجرت التظاهرة تزامنا مع إضراب عام دعت نقابة المحامين أعضاءها للالتزام به في كافة محاكم البلاد احتجاجا على إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة .
وقال المحامي حاتم بن لحمر عضو نقابة المحامين لوكالة فرانس برس إن الإدارة المالية (الضريبية) تريد أخذ إجراءات خاصة بالمحامين وهو ما نرفضه رفضا قطعيا .
وأضاف أنه في مشروع قانون الموازنة يجب ضم المحامين إلى المهن الحرة. نطالب بأن تكون هناك هيئة تجمع كل الفاعلين في القطاع الخاص وأن يكون قانون المالية قانونا عاما ينطبق على الجميع .
وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانا ليل الثلاثاء دعت فيه إلى الإضراب والتظاهر وطالبت أيضا بإقالة وزيرة المالية (لمياء الزريبي) حالا لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية .
ويوم الأربعاء جددت النقابة التأكيد على رفضها القاطع لمشروع جباية المحامي المقدم من الحكومة ، مؤكدة على خطورة المرحلة التي تمر بها المحاماة تجاه سياسة الحكومة الاستفزازية من خلال إجراءات جبائية انتقائية .
ودعت النقابة إلى جلسة عامة استثنائية يوم السبت المقبل للتدارس في الخطوات المقبلة.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
