قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري في قطر يشهد استمرارًا في وتيرة نموه خلال العام الجاري، مدفوعًا بالتحسن الكبير في البنية التحتية وتنامي الحركة السياحية.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات التنموية في مجالات النقل والطرق والجسور والمرافق الخدمية أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقارية، وخلقت بيئة مواتية لانتعاش قطاعات التجزئة والضيافة والإنشاءات.
وأوضح التقرير أن التطوير المستمر في شبكات الطرق الحديثة والمناطق التجارية والترفيهية، إلى جانب مشاريع النقل العام المستدام، أصبح من العوامل الرئيسية المحركة لنمو النشاط العقاري في الدولة، لاسيما مع اتساع قاعدة الطلب على المساحات التجارية والفندقية.
وأضاف التقرير أن القطاع السياحي أظهر أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفع إجمالي عدد الزوار بنسبة 2.2% ليصل إلى 3.5 مليون زائر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس جاذبية قطر المتزايدة كوجهة سياحية إقليمية، كما بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية نحو 41,733 غرفة، في حين سجل متوسط إشغال الفنادق 68% بزيادة قدرها 2.4% عن العام الماضي، وارتفع كذلك إجمالي ليالي الإقامة المباعة إلى 7.7 مليون ليلة، محققًا نموًا في الطلب بنسبة 8% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس أثر الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة، حيث يواصل مطورو هذا القطاع تنفيذ مشاريع فندقية جديدة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية السياحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وبيّن التقرير أن مشاريع التوسعة في قطاع الضيافة والمجمعات التجارية أسهمت في زيادة حركة الإنشاءات العقارية، فيما ساعد افتتاح الأسواق والمراكز التجارية الكبرى في مضاعفة المساحات القابلة للتأجير، ما عزز من نشاط قطاع التجزئة في مختلف مناطق الدولة.
وأكد التقرير أن قطر تواصل مساعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني، عبر دعم قطاعات العقارات والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها، والتي تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وركائز أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 أكتوبر الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 159 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 656.5 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الوكرة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 32 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 37.3 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج المشاف ام العمد الوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
نيوزيلندا والهند توقعان اتفاقية تجارة حرة تلغي 95% من الرسوم على الصادرات
