صرح مصدر في وزارة البلدية والبيئة لـ لوسيل فضل عدم الكشف عن اسمه بتفاصيل جديدة عن 3 مرتكزات للمناطق الجديدة التي سوف يسمح بمزاولة الأنشطة التجارية فيها، التزاما بما ورد في الخطة العمرانية للدولة، وتتضمن الأبراج الإدارية بالخليج الغربي ويسمح بممارسة أنشطة طبية وتعليمية فيها، إلى جانب 14 شارعا يسمح بممارسة 27 نشاطا تجاريا تتضمن أهم أنواع التجارة الأساسية، وثالث منطقة المولات التجارية ويسمح بإضافة أنشطة طبية وثقافية فيها.
وقال المصدر إن البيانات التقديرية الأولية القابلة للزيادة والنقص تشير إلى طول الشوارع التجارية الـ14 يصل إلى 45 كيلو مترا مما سيوفر مساحات تأجيرية تبلغ 500 ألف متر تجاري و500 ألف م2 سكني تجاري إضافة إلى 900 ألف م2 بأنماط معمارية مميزة تنسجم مع التراث الحضاري للدولة، وذلك إلى جانب مساحات تصل إلى 400 ألف م2 بالأبراج والمولات.
وخلص المصدر للقول إن تلك القرارات المهمة تجيء استجابة للمطالبات شعبية جسدتها مناقشات وتوصيات المجلس البلدي المركزي ومطالب التجار بالغرفة التجارية، وما لمسه المسؤولون خلال متابعاتهم لمجالات التنمية من الحاجة الماسة لتلك الأنشطة. واستطرد بأن تخصيص تلك الأنشطة يجيء لمواجهة هاجس ارتفاع أسعار إيجارات المحلات الذي يؤرق المستثمرين ورواد الأعمال.
طفرات تنموية
ويقول الخبراء إن الطفرات التنموية التي شهدتها دولة قطر خلال العامين الأخيرين والتوسعات بمختلف المجالات التنموية تستدعي التوسعات بالمخازن والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية والخدمات وفتح المزيد من المجالات التجارية، وهي الرسالة التي وصلت لصناع القرار بالدولة وجعلهم يعتمدون الشوارع التجارية الجديدة الأمر الذي يعزز من تواصل الطفرات بقطاع الاستثمارات.
وتضاعفت أعداد المصانع والشركات في دولة قطر العامين الماضيين وشهدت البلاد توسعات كبيرة في شبكات الطرق والمرافق وأعمال البنية التحتية وتشييد المساكن الأمر الذي تطلب السعي للتوسع في مساحات الأنشطة التجارية الحديثة لتخفيف الضغط على المرافق والأسواق الراهنة.
ويرى الخبراء ورواد الأعمال أن هناك حاجة ملحة لطرح المزيد من الشوارع التجارية في السوق المحلي نظراً لدورها الفعال والحيوي في دعم الاستثمارات التجارية والمشروعات وتنامي حجمها، حيث تملك دولة قطر كافة المقومات الخاصة بموارد الطاقة والطرق الحديثة وشبكة من الخدمات المتطورة التي تتطلبها عملية الاستثمار، الأمر الذي يساعد في تخفيف الضغوط المرورية.
قنوات سياحية
وفي ذات السياق تقول سيدة الأعمال ميرفت إبراهيم إن صدور هذا القرار يدعم ويساعد في التنمية الاقتصادية والتجارية ويفتح قنوات للسياحة أيضا، حيث يسمح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع جديدة في الدولة، وهو ما يعزز ويدعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجيء تلبية لما طالبنا به طويلا كرواد ورائدات أعمال لكون أنه يساعدنا على إيجاد فرص متنوعة تتيح لنا المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأشارت السيدة ميرفت إبراهيم إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يدعم بإصدار هذا القرار الاستثمار، ويؤسس ويفعل المناخ المناسب له في قطر.
كما أن وزارة البلدية أقدمت على خطورة كبيرة بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي)، وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات، وهو ما كان ينقص بالفعل تلك المناطق.
دور البلدي
يقول الدكتور سيف بن علي الحجري الخبير بالمجالات الاقتصادية والبيئية والمفوض الأممي بمجالات التنمية المستدامة إن القرار الذي أصدره معالي رئيس الوزراء يعتبر من أهم القرارات التي تم صدورها في الآونة الأخيرة وتتعلق بتعزيز فرص في ظل وجود أبراج ومولات كثيرة بها أماكن خالية تحتاج إلى الاستغلال، في ظل تنامي أزمة المحلات والشوارع التجارية وغلو أسعار الإيجارات، والتي يرجع السبب الرئيسي فيها إلى قلة المعروض من المحلات والمخازن في الدولة .
ويستطرد الحجري قائلاً بأنه في ظل توجهات الدولة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة كان لابد من توفر البنية التحتية لذلك وتخصيص المزيد من المساحات التجارية بالمولات والأبراج والشوارع التي توفر فرصا للاستثمار وبالذات في المجالات التي تتزايد فيها معدلات النمو.
ووصف الحجري القرار بأنه يجيء لخدمة المناطق والشوارع ذات الكثافة السكانية ويضع حداً لارتفاع الإيجارات المتعلقة بالمساحات التجارية، ويرفع المعروض من المحلات، وسيضع نهاية للغلاء الفاحش في إيجارات المحلات التجارية إلى الدرجة التي وصل فيها سعر إيجار المحل الواحد إلى 50 ألف ريال شهريا. وأشاد الدكتور الحجري بالتفاعل بين الحكومة وبين رجال الأعمال والحرص على مراعاة متطلبات الشعب وخدمة مشروعات التنمية من خلال تلك القرارات المهمة التي تشير بوضوح إلى أن دولة قطر تمضي على الطريق الصحيح.
ولذلك كما يقول الخبير الاقتصادي أحمد الصفطي فإن صدور القرار الأخير من معالي رئيس مجلس الوزراء يؤكد توجهات الدولة الجادة في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ويعالج الارتفاع في الإيجارات ويوفر الكثير من العروض.
تشريعات وحلول
تقول السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة لجنة الشؤون القانونية وعضو المجلس البلدي إن دائرتها شهدت فرحة كبيرة بالقرار وكان من نصيبها 4 شوارع الدائري الرابع والثالث مكاتب إدارية وروضة الخيل وشارع آخر، ووصفت القرار بأنه يساهم في حل مشكلة تأجير الأبراج والوحدات التي توجد بها مكاتب خالية ومساحات تحتاج للتأجير.
وأوضحت شيخة أن القرار انتظرناه طويلاً وأنه يخفف من الضغوط على المجمعات التجارية والشوارع الحالية ويجيء تلبية لتوصيات تقدم بها المجلس البلدي وطالب خلالها بوضع آليات للقضاء على تضخم ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية. وأشارت إلى أن خطورة التضخم تنعكس على كل السلع، ويتضرر منها المواطن والمقيم، لكون أن قلة عدد الوحدات التجارية والسكنية يعد من أهم الأسباب، مما يدفعنا لفتح شوارع تجارية جديدة .
وعن الحلول السريعة لمواجهة التضخم، أوضحت أن سن التشريعات الجديدة هو الحل الأسرع لمواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار الإيجارات.
وطالب المواطن أحمد المري بتدخل الجهات المعنية في الدولة سواء كانت وزارة التجارة أو غيرها لفرض تسعيرة لإيجار المحل أو المتر، وألا يترك الأمر لجشع واستغلال أصحاب المنازل. وأشاد المواطن حمد المرقب بالقرار ووصفه بأنه سيساهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة ويسهل من حياة الواطنين ويؤدي لارتفاع المعروض من المكاتب والمحال التجارية ويخفض من قيمة الإيجارات وأشاد المرقب بتوزيع الشوارع التجارية على المناطق ذات الكثافة السكانية العاجلة وذلك كان من المطالب الملحة لأنه يخدم شرائح واسعة من السكان والمواطنين
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
