بعد إعلان البنك الدولي في سبتمبر الماضي عن حلول قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. صدر أمس تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا.
ويعتمد تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 على 10 مؤشرات لترتيب الدول وارتفع تقييم قطر عالميا في ثلاثة مؤشرات رئيسية، منها تسجيل الملكية، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا فقد اختصرت المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات في الدولة بحيث لا يحتاج الشخص أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
كما ارتفع مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء 20 مرتبة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وخمس مراتب فيما يخص مؤشر الحصول على الائتمان، وحلت دولة قطر أيضا في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلت في المرتبة 13.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: نتطلع إلى استمرار قطر في هذا الزخم الإصلاحي ونحن ملتزمون بدعمهم في إستراتيجيتهم الوطنية للتنمية المستدامة .
يشار إلى أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
تعليقا على حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي للعام 2020، رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من تصدر دولة قطر لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ 20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالميا في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
صاحب السمو حريص على أن تكون قطر في المقدمة دائما
الجفالي: التصنيف يجسد الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وحرصه الدائم على أن تكون بلادنا في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وأن يكون تطوير العمل وتجويده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات في مقدمة الأولويات.
وقال إن هذا التصنيف يجسد الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الإستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020.
وأضاف سعادته أن دعم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورعايته ومتابعته المستمرة للأداء في مختلف مرافق الدولة كان لها إسهام كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد والمثمر وبذل مزيد من الجهد والفكر، خدمة للوطن والمواطن وتحقيقا لأهداف وإستراتيجيات التنمية بالبلاد، مشيرا إلى دعم معاليه ومتابعته الدقيقة لهذه الخطط، ولأهداف حكومة قطر الرقمية 2020.
وأشاد سعادة الوزير بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجَّه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية.
ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.
وأوضح سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على خطة إستراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020.
وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الإلكترونية ضمن مشروع صك، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الإلكترونية.
ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الإستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
تسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين.. السويدي:
الإعلان عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية قريبا
أعرب السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عن سعادة الجميع وفخره بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار.
وقال السويدي إن وزارة العدل، وبفضل المتابعة والإشراف المباشر من سعادة الوزير على عمل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بالقطاع بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون. مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور.
وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، التي ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية.
وأضاف السويدي أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخراج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجارٍ العمل للربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى.
وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.
صك يوفر 165 خدمة إلكترونية مكتملة.. العدل :
هدفنا الانتقال من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية الآمنة
تسعى وزارة العدل إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت الوزارة تطبيقات حديثة منها تطبيق صك الذي يوفر خدمات الوزارة عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية.
وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين.
وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأضاف أن الوزارة تؤسس بهذه المبادرات لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بتجسد رؤية القيادة الرشيدة.
