باتت الأخبار اليومية المتعلقة بسعر صرف الجنيه محط اهتمام المصريين بمختلف الطبقات وخاصة الطبقة الفقيرة التي تشكل الأغلبية في مصر، وذلك بسبب التداعيات والآثار الكبيرة التي يدفع فاتورتها المصريين وقد رصدت لوسيل 6 تداعيات ترعب المواطن المصري البسيط جراء الانخفاض المستمر للعملة المصرية وهي:
1- قفزة قوية في الأسعار، سواء السلع الرئيسية، كالأجهزة الكهربائية وغيرها، وكذلك زيادة أسعار كل السلع الغذائية المستوردة، كالقمح والسكر والزيوت والذرة، وزيادة أسعار العقارات والوحدات السكنية وتكاليف مواد البناء، وكذلك اشتعال أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، ومعها زيادة كلفة النقل والمواصلات، وتستورد مصر معظم احتياجاتها الأساسية، حيث بلغ إجمالي وارداتها نحو 80 مليار دولار في عام 2015، فيما يبلغ معدّل التضخم السنوي في مصر نحو 10%.
2- انهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، وتراجع القدرة الشرائية لمرتبات الموظفين بالدولة في ظل الارتفاع الكبير بمعدل التضخم، ومعدلات زيادة الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع بنسب تتراوح بين 30 : 40%.
3- عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في البلاد في ظل عدم استقرار سوق الصرف، الأمر الذي سيرفع معدلات البطالة في مصر والتي تصل لمعدلات قياسية بين الشباب، كما أن هبوط الجنيه سيؤدي إلى زيادة عمليات تحويل الودائع بالجنيه داخل البنوك المصرية إلى عملات أخرى للهروب من تراجع قيمة العملة.
4- إغلاق المصانع بسبب زيادة كلفة الواردات مواد أولية ، تعرض المستثمرين الأجانب لخسائر فادحة عند تحويل أرباحهم وإيرادات مشروعاتهم للخارج.
5- ارتفاع تكلفة الديون العامة للدولة، في ظل زيادة اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك، واضطرار البنك المركزي لرفع سعر الفائدة على الجنيه مع ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي سيضيف عجزا جديدا بموازنة الدولة البالغة 319 مليار جنيه للعام المالي الجديد، كما ستزداد تكلفة الاقتراض الخارجي.
