قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة - اليوم الخميس - إن استجابة المجتمع الدولي حققت أقل من ربع المبلغ الذي طلبته لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في عام 2015، من إجمالي مبلغ 4.5 مليارات دولار، طلبتها لمعالجة مشكلة اللاجئين من الأزمة السورية، مما يعرض للخطر ملايين الضعفاء.

وقالت الوكالات والمؤسسات الشريكة لها إن العجز أدى إلى خفض المساعدات الغذائية المخصصة لعدد 1.6 مليون لاجئ هذا العام، كما أن 750 ألف طفل لا يرتادون مدارس، وطلبت الوكالات من الدول الالتزام بما تعهدت به.

وقال أنتونيو جوتيريز - مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - في بيان، يمثل أكثر من 200 جماعة مشاركة في النداء، إن "التمويل انخفض بدرجة خطيرة، حتى أننا نجازف بالعجز عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية خلال الاشهر الستة المقبلة".

ويبلغ حجم خطة الرد 5.5 مليارات دولار، خُصِّصَ منها 4.5 مليارات دولار لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. والغرض من مبلغ المليار دولار الإضافي مساعدة دول المنطقة التي تستضيف لاجئين.

وقال البيان إن الوكالات والمنظمات الأهلية لم تتسلم من الأموال المطلوبة سوى 1.06 مليار دولار حتى نهاية مايو، ليصل العجز إلى 3.47 مليارات دولار، ولم يحدد المانحين الذين لم يسددوا التزاماتهم.

وأضاف أنه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريبا فستتوقف عن تقديم دعم نقدي لعدد يصل إلى 130 ألف أسرة، لمساعدتها في تدبير احتياجاتها الأساسية، وسيتوقف تلقي المعرضين للخطر لمتطلبات الغذاء تماما.

وحذر من أن عددا يصل إلى 1.7 مليون شخص قد يواجهون الشتاء المقبل دون وقود ومأوى أو عزل أو بطانيات أو ملابس ثقيلة، وفي العام الماضي تُوُفِّيَ لاجئون، بعضهم من الأطفال، خلال عاصفة ثلجية شديدة في المنطقة.

ودخل الصراع في سوريا عامه الخامس، وقُتل أكثر من 220 ألف شخص فيه، وأدى إلى نزوح ما يصل إلى نصف السكان. وكانت وكالات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وصفت المشكلة بأنها أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنبأ التقرير بأن عدد اللاجئين السوريين في دول المنطقة سيصل إلى 4.27 ملايين سوري بنهاية عام 2015، وتهدف الخطة لتقديم مساعدات لأكثر من 20 مليوناً من الأهالي، في تجمعات سكانية تستضيف لاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردنّ والعراق ومصر.