تلقي أعمال عنف سياسي، شملت الاعتداء على أحد المرشحين ومهاجمة مكتب مرشح آخر، بظلالها على أول انتخابات عامة لبنانية منذ تسع سنوات. وستجرى الانتخابات المقرة يوم السادس من مايو وفقا لقانون انتخابي جديد معقد. ويتوقع المحللون أن يشكل رئيس الوزراء سعد الحريري الحكومة الجديدة. لكن القانون الجديد جعل من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات في بعض المناطق. وزاد ذلك من حدة التناحر المحلي وشجع الأحزاب على تكثيف حملاتها.
وقال عمر كبول الرئيس التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات التي تضم مجموعة من مراقبي الانتخابات المستقلين اليوم التهديدات ضد المرشحين والمرشحات تتزايد نتوقع من اليوم وحتى اليوم الانتخابي أن تزيد ويزيد العنف على الأرض.. ونتيجة الانتخابات اليوم غير محسومة، كلما كانت النتيجة غير محسومة كلما كان الخوف أكثر والتجييش في الخطاب أكثر وكلما كان هناك مخالفات تترجم على الأرض بين أنصار المرشحين المتنافسين .
وبعد نحو 28 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية لا يتوقع أحد صراعا كبيرا لكن البلد يعاني من نوبات متكررة من الاضطرابات السياسية التي أثرت على الاقتصاد، والاضطرابات التي وقعت حتى الآن كانت بين متنافسين من داخل الطائفة الواحدة، وقال مصدر أمني إن الجيش تدخل مساء الأحد لإنهاء مواجهة بين مؤيدين لأحزاب درزية متنافسة جنوبي بيروت شملت إطلاق النار في الهواء. ونتجت المواجهة عن خلاف على ملصقات انتخابية.
وقال مرشح شيعي مستقل إن أنصارا لجماعة حزب الله ضربوه في معقلهم في جنوب لبنان حيث ينافس مرشحين من الحزبين الشيعيين الرئيسيين حزب الله وحركة أمل. وقال المرشح الشيعي علي الأمين إن أكثر من 30 من أنصار حزب الله ضايقوه أثناء تعليقه ملصقا انتخابيا في قريته شقرا في قضاء بنت جبيل. وقال وأنا أتهم في العمق والجوهر جهة سياسية هي حزب الله بتدبير هذا الموضوع وأحمل المسؤولية الكبرى له. في بلدة فيها العديد من الصور لم يتحملوا وجود صورة لمرشح مخالف لهم .
وتشارك جماعة حزب الله المسلحة في الانتخابات اللبنانية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، متمتعا باحتكار ثنائي فعلي لأصوات الشيعة مع حركة أمل، واكتسب حزب الله شرعية بين العديد من الشيعة لقتاله القوات الإسرائيلية التي احتلت جنوب لبنان حتى عام 2000. وتأجلت الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات فيما يرجع أساسا إلى فشل الساسة اللبنانيين في الاتفاق على قانون انتخابي جديد طالبت به الأحزاب المسيحية.
وأعاد القانون الجديد ترسيم حدود الدوائر الانتخابية وطرح نظاما جديدا للتمثيل النسبي يقول الخبراء إنه صمم ليناسب اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية لكنه يترك مع ذلك قدرا كبيرا من عدم التيقن على المستوى المحلي.