يسجل الجنيه الإسترليني هبوطا أمام الدولار الأمريكي منذ أن صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي نظمته المملكة المتحدة في الـ 23 من يونيو الماضي.
لكن ورغم أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ بريكسيت له تداعيات سلبية على القوة الشرائية للبريطانيين، فإن له نتائج إيجابية قوية على قطاع آخر في الاقتصاد البريطاني - التوظيف.
هذا ما قاله سام بومان، المدير التنفيذي لـ معهد آدم سميث ، واحدة من أبرز المنظمات البحثية في العالم، في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر حزب المحافظين المحلي في بلدة شرق كرويدون شرقي العاصمة البريطانية لندن، وفقا لمجلة بزنس إنسايدر الأمريكية.
وتحدث بومان عن الكيفية التي من المتوقع أن يؤثر خلالها بريكسيت على الاقتصاد البريطاني على المدى القصير والطويل، ونظرا إلى كل من التداعيات الإيجابية وأيضا السلبية من تخطيط بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال بومان: الكثير من الأشخاص المتواجدين هنا يشعرون مثلي بالإحباط من النبرة التي يتم الحديث بها عن (بريكسيت)، حتى بعد مرور 8 أو 9 شهور على الاستفتاء .
وأضاف بومان: يبدو أن الحديث عن الاستفتاء لم ينته بعد. فمن جانب، فإننا قد وجدنا قرابة 10% من مؤيدي فكرة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ممن يرفضون قبول احتمالية وجود أي صعوبة في مغادرة الاتحاد. وهناك 10% من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ممن يرفضون الاعتراف بأنه سيكون هناك فوائد من مغادرة الاتحاد .
وواصل: وهناك الفئة الثالثة من البريطانيين (80%) التي تقبل النتيجة، وتريد أن ترى ثمار (بريكسيت) لكنها ترغب أيضا في الاعتراف بأن هذا الأمر لن يكون سهلا ومأمون العواقب .
وتحدث بومان أيضا عن التأثيرات التي يخلفها الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد المملكة المتحدة، قائلا إنه يشعر بالتشاؤم على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل متفائل .
وأوضح بومان أن الجنيه الإسترليني انخفض أمام العملة الأمريكية في أعقاب الاستفتاء البريطاني، برغم أنه صعد مؤخرا مسجلا 1.28 دولار، لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو من العام الماضي.
ومنذ تصويت بريكسيت ، توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية أن ترتفع مستويات البطالة في المملكة المتحدة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع مصرف كريدي سويز السويسري، على سبيل المثال، أن ترتفع نسبة البطالة إلى 6.5%، ما يعادل فقدان قرابة 500 ألف وظيفة.
وانخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة مجددا في مارس الماضي، بحسب البيانات الصادرة مؤخرا عن مكتب الإحصاءات الوطني.
