ارتفعت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1.282 تريليون ريـال مقارنة بـ 1.264 تريليون ريـال بنهاية شهر فبراير، وفقا للميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني.
وركز تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه في فبراير، على ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.
وأضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016.
فقد انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال، منها 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.
وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال، وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و 96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال، كان نصيب الحكومـــــــة منها 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال.
وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.
فيما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.
