أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الجزئي الاستثماري الذي يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر. جاء ذلك في بيان نشر على موقع البنك .
ووفق البيان: يوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززةً فرص نموها واستدامتها. ويتولى بنك قطر للتنمية بدور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدّم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المستثمر .
وعن إطلاق البرنامج، صرّح السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يعتبر برنامج الضمان الجزئي الاستثماري تجسيداً لرؤية بنك قطر للتنمية الرامية لبناء اقتصاد متنوع، إذ نسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الجريئة وتخفيف المخاطر التي قد تعيق المستثمرين من الانخراط في قطاع الاستثمار الجريء في قطر. وأضاف: يأتي هذا البرنامج استجابةً لتطلعات القطاع الخاص وتحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في استدامة النمو وتطوير القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص في الوقت ذاته.
وتحت عنوان خصائص البرنامج تمت الإشارة إلى المزايا الا وهي : تقديم الحماية ضد الخسائر المحتملة للمستثمرين حتى حد معين. تشجيع تنويع المحفظة الاستثمارية بدخول استثمارات أكثر جرأة في الشركات الناشئة دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية، والى أن البرنامج يستهدف الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتتميز بنمو مرتفع وتعمل في القطاعات ذات الأولوية لدى بنك قطر للتنمية .
وفيما يتعلق بمعايير الشركة والأهلية اشار البيان الى انه: يجب أن تكون الشركة مقرها قطر أو لديها مقر فيها وتعمل بها، وألا تكون الشركة ضمن محفظة الاستثمار الحالية في بنك قطر للتنمية .
وبالنسبة إلى معايير المستثمرين: ثمة مستثمرون أفراد معتمدون ومجموعات مستثمرين معتمدين، وأندية الاستثمار المسجلة في قطر. إلى جانب عدم ارتباط المستثمر، أو أحد أفراد المجموعة بالإدارة أو الملكية أو بتأسيس الشركة المستثمر بها. وعدم وجود تضارب في المصالح مع الشركة المستثمر بها .
وحدد البيان للمهتمين بالبرنامج: تقديم المستندات اللازمة وإثبات تحويل الأموال قبل إصدار خطاب الضمان من بنك قطر للتنمية. تشمل المستندات المطلوبة ما يلي: بالنسبة للشركة من خلال المستثمر ،عرض تقديمي لاستثمار الشركة،خطة العمل الشاملة للشركة، البيانات المالية أو الحسابات الإدارية إن وجدت . تفاصيل التأسيس والمستندات الداعمة. خلفية عن مؤسسي الشركة. نسخة من اتفاقية الاستثمار الموقعة بين المستثمر والشركة. نسخة من وثيقة شروط الاستثمار إن وجد .
لاوتتطلب العناية الواجبة المتعلقة بالصفقات المقترحة للمستثمر: مستندات تثبت اجتياز المعايير الأساسية والثانوية مثل الخبرة الاستثمارية والخلفية المهنية والانتماءات السابقة وسجلات التخارج،اجتياز برنامج بنك قطر للتنمية للتأهيل للاستثمار الجرئ (إن وجد). إثبات تحويل الأموال من قبل المستثمر قبل إصدار خطاب الضمان. تعبئة نموذج الضمان بين المستثمر وبنك قطر للتنمية، والذي يتضمن تعهد المستثمر بدفع النسبة المتفق عليها من الأرباح المحققة عند التخارج والتنازل عن جميع حقوقه في الشركة لصالح بنك قطر للتنمية عند المطالبة بالضمان.
