أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن من حق المستهلك الحصول على فاتورة باللغة العربية تتضمن 11 بندا من البيانات التفصيلية للمنتج الا وهي،أسم المزود وعنوانه، نوع السلعة أو الخدمة وصفتها الجوهرية، والبيع وكمية او عدد الوحدات المباعة،حالة السلعة ، وسعر السلعة بالريال القطري ، وموعد التسليم ، وتوقيع او خاتم المزود ، والرقم للسلعة . جاء ذلك في تدوينة نشرتها على منصة اكس للتواصل الاجتماعي.
وحدد الاصدار الاول من دليل حقوق المستهلك الصادر 2024 وفقا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية 7 حقوق للمستهلك الا وهي: الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة الشفافية، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول على المعرفة ، والحق في رفع الدعاوى القضائية، والحق في اقتضاء تعويض عادل
وذكر الدليل : أن من حق المستهلك معرفة البيانات الإيضاحية للسلع والخدمات ، وحق المستهلك في الحصول على الفاتورة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحق المستهلك في الحماية من السلع والخدمات مغشوشة أو فاسدة، حق المستهلك في سحب السلع المعيبة،حق المستهلك في الحصول على الضمان .
وأشار الدليل أن : من حق المستهلك معرفـــة البيانـات الإيضاحية للسلع والخدمات لـــدى عرضها تـــداول، وذلك بأن بيـــن على غلافها أو عبوتها بلد المنشأ اسم الدولة مسبوقًا بعبارة صنع في، بلد التصدير إن وجد والأسم التجاري والعنوان والعالمة التجارية لكل منهما. واسم المنتج والمستورد، مصحوبًا بالأسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منها وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. شروط التداول والتخزين وطريقة الأستعمال. و التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة والحصول على بيان تفصيلي باللغة العربية مرفق داخل العبوة، يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها، ومخاطر استعمالها إن وجدت .
والجدير بالذكر أن الدليل عرف السلعة بأنها تعني كل منتج صناعي أو زراعي أو حيوانـــي أو تحويلي، بما في ذلك العناصـر الأولية المواد والمكونات الداخلة في المنتج، والفاتـــورة ،أي مســـ تند كان ذاتـــه لإثبات التعامـــل أو التعاقد مع المستهلك على الســـلعة أو الخدمـــة ، ويتوجب اســـترداد السلعة مـــن الأســـواق بمعرفة المزود حال اكتشـــاف عيب فيها.والعيـب يتعلق بكل نقص فـــي قيمة أي من الســـلع والخدمـــات أو نفعها حســـب الآيـــة المقصودة منهـــا، وهذا العيب يـــؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الإســـتفادة بها فيما أعدت مـــن أجله، بما في ذلـــك النقص الـــذي ينتج عن خطأ فـــي مناولة الســـلعة أو تخزينهـــا،وذلك كله ما لم يكن المستهلك ســـبب في وقوعه .
