عقدت لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم، اجتماعها الأول للعام 2020.
وتضمن الاجتماع النظر في استعدادات المكتب الوطني لإطلاق الخطط التنفيذية للأعوام 2020 - 2022 المتعلقة بتنفيذ الجهات المعنية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر للسنوات الثلاث القادمة، من خلال المنتدى الثامن للجهات المعنية والذي سيعقد في العاشر من مارس 2020.
وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وبحضور كل من السيد عبدالعزيز المفتاح نائب الرئيس لشؤون المدن الصناعية في قطر للبترول، والبروفسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، ومجموعة من الخبراء.
وتم في الاجتماع التأكيد على ضرورة بناء الخطط التنفيذية لجميع الجهات المعنية استنادا إلى الأهداف الاثني عشر للأمم المتحدة لعام 2030، والمؤشرات التي استنبطها المكتب الوطني للسلامة المرورية من تلك الأهداف، مع ضرورة التركيز على الجهات ذات الأثر الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
كما أكد السادة الحضور على أهمية تشكيل وحدة أمن الطرق السريعة، وتضمين مناطق النقاط السوداء في خطط الإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة، وتعزيزها بخطط التوعية ووضع الخطط الفاعلة لمناطق إدارات المرور الخمس ومناطق البلديات ذات الرصد العالي لحوادث الوفيات والإصابات البليغة.
وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى الحد من حوادث الطرق وإدارة الازدحام لبناء قطاع نقل مستدام، من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.