قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتشارك مع مصرف قطر المركزي، بإلزام نقاط البيع كافة التي تقدم خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي (ATM) بعدم فرض رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر يساهم في زيادة استخدام البطاقات الائتمانية والتخفيف من حمل النقود الكاش ، وفقا لمتعاملين مع البنوك.
وقال المواطن علي غريب الأحبابي: إن قرار عدم فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي يزيد من استخدام المستهلكين لتلك البطاقات في عمليات الشراء.
وأضاف الأحبابي أن استخدام البطاقات في الشراء ودفع الخدمات المختلفة يعزز المنظومة الاقتصادية ويزيد من الحركة التجارية دون التخوف من استخدام النقود وحملها مما يعرضها إلى المخاطر.
ويؤدي استخدام البطاقات الائتمانية إلى انخفاض النقود المتداولة، مما يزيد من سرعة دورانها وبالتالي زيادة حجم الأموال السائلة الفائضة لدى البنوك، والذي يزيد من قدرتها على توظيف تلك الأموال محليا.
ويؤكد هيثم رسام، صاحب محل جلود في سوق واقف، أن نشر ثقافة استخدام البطاقات الائتمانية في سداد ودفع ثمن المشتريات والخدمات يعزز من ثقة الزبائن بالمحلات التجارية ويزيد إقبال السياح على الشراء دون التخوف من التعامل بالنقد والذي يعرضهم للخوف من خطر السرقة.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، الأسبوع الحالي، أن إدارة حماية المستهلك رصدت قيام بعض التجار ومحال تقدم خدمات السداد بالبطاقات الائتمانية بتجاوزات تمثلت بإلزام العملاء بدفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.
يقول الخبير الاقتصادي، السيد الصيفي: إن قرار عدم فرض الرسوم الإضافية على استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي مطلب مشروع للمتعاملين، إذ إن غالبية المتعاملين لديهم في حساباتهم الجارية أرصدة كبيرة دون تحقيق أي عائد استثماري.
وأشار إلى أن انتشار استخدام البطاقات بين المتعاملين في البنوك يجعل الأموال النقدية المسربة خارج حسابات البنوك قليلة، مما يساهم في زيادة استفادة البنوك من استثمار تلك الأموال.
ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين المعمول بها بشأن حماية المستهلك.
ويرى المدير التنفيذي في إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة، عبد الله الأسدي، أن التوسع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي (ATM) يزيد من القدرة الشرائية لدى المستهلكين ويقلل من استخدام وحمل النقود.
وأكد أن 99% من المتعاملين مع البنوك القطرية يمتلكون بطاقات صراف آلي بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية، مما يسهل استخدامها في عمليات دفع المشتريات والخدمات واعتمادها بصورة رئيسية من قبل المستهلكين.
وبين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي يسهم في مصلحة الطرفين، المستهلك وأصحاب المحال، ويوضح العلاقة فيما بينهما بحيث لا يتم استغلال المستهلك من قبل تلك المحلات.
يذكر أن عدد ماكينات الصرف المنتشرة في الدولة يبلغ 1139 جهازا تتبع مختلف البنوك المحلية والأجنبية، حسب آخر إحصاء أجري في عام 2013.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
