يبدو أن رياح التباطؤ الاقتصادي في طريقها إلى واشنطن، في ظل تراجع أرباح الشركات، على الرغم من تنبؤات معظم الخبراء الاقتصاديين خلال الشهور الماضية، بأن الولايات المتحدة سوف تنجو من العاصفة التي تضرب الاقتصاد العالمي المتعثر، في أعقاب تعبير الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن سعادته بعد إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانا يشير إلى أن معدل البطالة في البلاد قد تراجع إلى 4.9 %.
ويبدو أن مثل هذا التفاؤل في غير موضعه، إذ تشير علامات اقتصادية إلى أن النمو المتباطئ الذي سببته الصين بدأ يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي ويهدد بعرقلة التعافي الذي حققته الولايات المتحدة، فيما يتوقع بعض المتخصصين أن يشهد اقتصاد البلاد نموا بنسبة 2% منخفضا عن 2.4% خلال العامين الماضيين.
ورغم أن أوقات الركود لا يمكن التنبؤ بها، فإن الأوضاع الراهنة تشكل تحديات للولايات المتحدة، بعد إخفاق الاقتصاد الأمريكي في استعادة معدل النمو الذي اتسم به بعد وقوع الأزمة المالية عام 2008 ، كما أكد بعض الاقتصاديين البارزين أن حالة الركود قد تمتد إلى فترة طويلة، الأمر الذي قد يوسع الثغرات الموجودة في الاقتصاد.
