بلغ اجمالي ودائع المؤسسات المالية العاملة في الدولة بنهاية شهر اكتوبر نحو 66.01 مليار ريال بما يعادل نحو 18.13 مليار دولار وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي خلال الاسبوع الماضي، حيث اظهرت تلك البيانات ان ودائع المؤسسات المالية للقطاعات المالية غير البنكية العاملة في الدولة شكلت ما نسبته 8.19% من اجمالي الودائع المسجلة بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري والتي تقدر بنحو 806 مليارات ريال بما يعادل نحو 221.42 مليار دولار.
الى ذلك، توزعت ودائع المؤسسات المالية العاملة في الدولة الى نحو 4.8 مليار ريال بما يعادل نحو 1.31 مليار دولار خاصة بشركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل، فيما بلغت ودائع شركات الصرافة نحو 790.1 مليون ريال بما يعادل نحو 217.06 مليون دولار.
اما شركات الاستثمار، فقد بلغ اجمالي ودائعها في القطاع المصرفي في نهاية شهر اكتوبر من العام الجاري نحو 44.3 مليار ريال بما يعادل نحو 12.17 مليار دولار، لتستحوذ شركات الاستثمار على النصيب الاوفر من الودائع بنسبة تساوي نحو 67.11% حيث تصدرت تلك الشركات المرتبة الاولى مقارنة بباقي الشركات المالية. وقدرت ودائع صناديق الاستثمار نحو 1.9 مليار ريال بما يعادل 521.9 مليون دولار.
وقدرت ودائع شركات التمويل العاملة في الدولة بنحو 7.9 مليار ريال بما يعادل نحو 2.17 مليار دولار، لتمثل ما نسبته 11.96% لتكون في المرتبة الثانية من اجمالي ودائع الشركات المختصة والعاملة في القطاعات المالية وتحت اشراف مصرف قطر المركزي.
وبلغت ودائع شركات الوساطة نحو 386.4 مليون ريال بما يعادل نحو 106.1 مليون دولار، في حين قدرت باقي ودائع القطاع والشركات المالية غير البنكية العاملة في الدولة والمختصة في تقديم الخدمات المالية للافراد والمتعاملين نحو 5.703 مليار ريال بما يعادل نحو 1.56 مليار دولار.
وقدرت ودائع الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات العامة نحو 181.4 مليار ريال بما يعادل 49.84 مليار دولار، في حين بلغت ودائع الافراد القطريين بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري نحو 142.9 مليار ريال بما يعادل نحو 39.25 مليار دولار، في وقت بلغت فيه ودائع الافراد غير القطريين نحو 33.1 مليار ريال بما يعادل نحو 9.09 مليار دولار.
ومن جهة ثانية، فان التقديرات الاولية لفائض الحساب المالي للدولة تشير الى انه سيحقق ما نسبته 4% من الناتج المحلي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في حين كان يقدر فائض الحساب المالي بما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نتيجة لتواصل تعافي الاداء الاقتصادي الكلي للدولة، حيث نمت الصادرات بنسبة 30.2% على أساس سنوي في سبتمبر نتيجة لارتفاع النفط في حين ارتفعت الواردات بنسبة 37% على أساس سنوي. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في المصرف بنسبة 1.7% على أساس شهري ليصل إلى 46.5 دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بما يعادل نحو 7 اشهر واردات.
وشكلت مساهمة شركات الصناعة والطاقة في حجم الودائع ضمن الجهاز المصرفي نحو 5.26%، وتوزعت الى نحو 17.8 مليار ريال ودائع الشركات العاملة في قطاع النفط، بما يمثل نحو 4.89 مليار دولار، وبلغت حصة شركات الغاز الطبيعي نحو 6.5 مليار ريال بما يعادل نحو 1.78 مليار دولار.
وبلغت ودائع الشركات المختصة في الصناعات الثقيلة نحو 11.5 مليار ريال بما يعادل نحو 3.15 مليار دولار، في حين بلغت ودائع الشركات المختصة في الصناعات التحويلية نحو 6.4 مليار ريال بما يعادل نحو 1.75 مليار دولار.
وعلى مستوى الودائع الحكومية، فقد قدرت بنحو 81.2 مليار ريال بما يعادل 22.30 مليار دولار منها نحو 13.8 مليار ريال ودائع وزارة المالية والباقي والمقدر بنحو 67.4 مليار ريال بما يعادل نحو 18.51 مليار دولار موزعة على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي ذات الاطار، قدرت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري نحو 1.384 تريليون ريال مقارنة بالاجمالي المسجل خلال شهر اكتوبر من العام الماضي والذي يقدر بنحو 1.318 تريليون ريال، مسجلة نسبة تغير 5% وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري بنحو 290.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 305.2 مليار ريال بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي.
اما بخصوص الودائع خارج دولة قطر، فتقدر بنحو 167.1 مليار ريال بما يعادل نحو 45.90 مليار دولار امريكي، مشكلة ما نسبته 20.73% من اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي في حين تقدر نسبة الودائع المحلية بنسبة 79.27% من اجمالي الودائع اي بقيمة تقدر بنحو 638.8 مليار ريال بما يعادل بنحو 175.49 مليار دولار ، حيث تمثل الودائع المحلية الجزء الاكبر من الودائع الاجمالية في الجهاز المصرفي.
وتتوزع الودائع خارج قطر الى نحو 7.1 مليار ريال بما يعادل نحو 1.95 مليار دولار في شكل ودائع حكومية ونحو 2.5 مليار ريال بما يعادل نحو 686.8 مليون دولار تمثل ودائع القطاعات الصناعية ونحو 5.1 مليار ريال بما يعادل نحو 1.4 مليار دولار ودائع الشركات التي تعمل في القطاعات التجارية المختلفة. في حين بلغت ودائع الشركات المختصة في تقديم الخدمات بمختلف اقسامها واصنافها نحو 138.5 مليار ريال بما يعادل نحو 38.04 مليار دولار ، وبلغت قيمة ودائع قطاع المقاولات نحو 1.4 مليار ريال بما يعادل نحو 384.6 مليون دولار، وتجاوزت ودائع الشركات العاملة في القطاعات العقارية سقف 77.6 مليون ريال بما يعادل 21.3 مليون دولار، والودائع الخاصة بالافراد بلغت نحو 364.44 مليون ريال بما يعادل نحو 100.12 مليون دولار، في حين بلغت باقي الودائع الخاصة ببقية القطاعات الاخرى نحو 11.8 مليار ريال بما يعادل نحو 3.24 مليار دولار.
قبل نهاية العام واستنادا للملاءات المالية
تصنيفات إيجابية مرتقبة للمؤسسات الدولية حول البنوك القطرية
تتمتع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بتصنيفات ائتمانية عالية الجودة نظرة للقوة والمتانة والمراكز المالية التي تتمتع بها نتيجة لعدة عوامل أساسية لعل أبرزها الالتزام الكامل من قبل البنوك الوطنية بمعايير كفاية رأس المال المضمنة في معايير لجنة بازل 3 والالتزام بالتعليمات والضوابط التنظيمية التي يصدرها مصرف قطر المركزي بشكل دوري في ما يتعلق بالتحوط الدائم تجاه أية مخاطر أو تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك القوة الائتمانية التي تتمع بها دولة قطر من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية والتي تضع دولة عند درجات استثمارية عالية الجودة وقدرة غلي الايفاء بالالتزامات المحلية والدولية، حيث تصنف دولة عند درجات AA وهي من أعلى الدرجات الإئتمانية.
وفي هذا الإطار، فقد علمت لوسيل من مصادرها الخاصة أن وكالات التصنيف الائتماني ستشرع خلال الفترة المقبلة في تحديث الدرجات الائتمانية لدولة قطر بدرجة أولى ومن ثم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ومن ثم باقي المؤسسات والشركات الوطنية في الدولة.
ونوهت مصادر لوسيل أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أي قبيل نهاية العام وإثر الإعلان عن أرقام موازنة العام المقبل، ستؤكد تلك التقارير على النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني خاصة مع تواصل التأكيد على تحقيق فوائض مالية مهمة سواء في المالية العامة للدولة أو للبنوك والمؤسسات المالية إضافة لتوقعات بارتفاع الربحية في البنوك والمصارف الإسلامية المدرجة في بورصة قطر بنهاية العام ونمو في الأداء التشغيلي وتواصل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي ارتفاع حجم الودائع غير المقيمة لما تقدمه البنوك من فرص استثمارية لتلك الاستثمارات ومستويات الفائدة وهوامش الربحية العالية التي توفرها خاصة بعد زيادة الفائدة الرئسية على الإيداع في أكثر من مرة والتوقعات برفعها مرة أخرى مع نهاية العام خاصة إذا حرك الفيدرالي الأمريكي إس أو الفائدة مع نهاية العام.
يذكر أن المصارف الإسلامية في قطر تعمل ضمن شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعا ومكتبا، حيث تستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في قطر، كما أن هذه المصارف تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم.
وبلغت أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر نحو 352.2 مليار ريال، بما يعادل نحو 96.75 مليار دولار، نهاية العام الماضي، محققة نسبة نمو تساوي 9.1% مقارنة بالعام 2016، حيث كانت تقدر الأصول للمصارف الإسلامية نهاية العام 2016 بنحو 322.9 مليار ريال بما يعادل نحو 88.70 مليار دولار.
وشكلت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر نهاية العام الماضي ما حصته 26% من إجمالي الأصول والموجودات لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة. كما كشف التقرير أن أصول البنوك والمصارف الإسلامية شكل ما نسبته 58.2% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر نهاية العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر نهاية العام الماضي 610.1 مليار ريال بما يعادل نحو 167.6 مليار دولار.
خبير مالي : حالة من الهدوء والانتظار صبغت تداولات بورصة قطر الأسبوع الجاري
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا