كشف عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن وجود نية لدى الجهات المختصة بمد فترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل من ثلاثة أشهر للعمالة المنزلية إلى ستة أشهر حسب قرار جديد سيتم اتخاذه، لافتين إلى أن هذه المدة ستتعارض مع الفترة الممنوحة للمكتب من بلاد الاستقدام والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر مما سيكبد خسائر كبرى لمكاتب الاستقدام المحلية.
ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
ويهدف التعديل إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام.
وبحسب أصحاب مكاتب استقدام عمالة منزلية رفضوا ذكر أسمائهم فإن القرار سيمنح أصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية ثلاثة أشهر خدمة من العمالة المنزلية مجانية بالإضافة إلى الثلاثة أشهر الأولى التي كانت في السابق، لافتين إلى أنه خلال فترة الضمان فإن صاحب العمل يسترد كامل مبلغ الاستقدام المدفوع للمكتب في حال إعادة العمالة المنزلية.
وأشاروا إلى أن مد فترة الضمان من قبل الجهات المعنية سيتعارض مع الاتفاقيات التي تنظم عمل المكاتب مع الجهات المعنية في بلاد الاستقدام، إذ تحدد فترة السماح بنحو 3 أشهر فقط لا غير مما يعني أن أي فترة زيادة في السوق المحلية سيتحملها مكتب الاستقدام المحلي الأمر الذي يكبد المكاتب المحلية خسائر كبرى في حين أن صاحب العمل الراغب في استقدام العمالة المنزلية الاستفادة من العمالة بشكل مجاني.
وبينوا أن التزام صاحب العمل خلال فترة السماح يقتصر على راتب العمالة المنزلية الذي يقدر بنحو 1460 ريالا 400 دولار ، مطالبين باستحقاق فترة السماح على صاحب العمل الراغب في استقدام العمالة المنزلية.
بحسب قانون المستخدمين في المنازل الذي ينظم العلاقة ويحدد حقوق وواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
وحدد القانون عمر المستقدم بألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 60 عاما، على أن يخضع المستقدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية.
ودشنت وزارة الداخلية مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يتضمن افتتاح عشرين مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا، والهند، ونيبال،، وبنغلاديش، وباكستان، والفلبين، وإندونيسيا، وتونس بهدف تسريع إنجاز إجراءات إقامة الوافدين، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر.
ويقام مشروع إنهاء إجراءات الاستقدام من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر على التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الخارجية، كل حسب اختصاصه وبما يعزز من نجاح الخدمات المقدمة.
