تشير توقعات إلى أن معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عالمياً سيصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة تصل إلى 2.9% على عام 2016، حيث قدر حجم الإنفاق بما يصل إلى 3.4 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق البرمجيات إلى 6% عام 2016، وسينمو مرة أخرى بنسبة 7.2% عام 2017 ليصل إلى إجمالي قدره 357 مليارا.
ويشهد إنفاق خدمات تكنولوجيا المعلومات وتيرة متصاعدة أيضاً بنسبة 3.9% عام 2016 ليصل إلى نحو 597 مليار دولار، وزيادة قدرها 4.8% عام 2017 ليصل إلى 943 مليار دولار، حسب مؤسسة جارتنر.
وقد ناقش محللو جارتنر القضايا الرئيسية في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات التي تقود تطور الأعمال الرقمية.
وركزوا على التأثير الذي سيحدثه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ بريكسيت ، على استثمارات تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، قال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: لقد كان لخروج بريطانيا أثر سلبي على معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عام 2016.
فمن دون المملكة المتحدة، سيبلغ نمو الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات نحو 0.2% عام 2016، أما معها، فمن المتوقع أن يصل إلى 0.3%. وسيتسبب التأثير المباشر للعملة البريطانية بتحويل نماذج الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مع ارتفاع أسعار تكنولوجيا المعلومات .
وستشهد الشركات عقد مفاوضات مكثفة، وسيكون هناك بعض التغييرات في استثمارات تكنولوجيا المعلومات.
على سبيل المثال، في الخدمات المالية، يتوقع المحللون قيام بعض الدول في أوروبا بالمزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لتوفير خيار أكثر حيوية لبلدان الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة.
وأضاف لوفلوك: إننا نشهد ارتفاعاً في الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في كل من ألمانيا وفرنسا، في حين لا تزال الخدمات في المملكة المتحدة ثابتة نسبياً.
كما تشهد بلدان أخرى مثل هولندا، ولوكسمبورج وأيرلندا زيادة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لتوفير بديل حيوي عن المصارف في المملكة المتحدة.
ويظهر ذلك أيضاً في محادثات المصارف مع هذه البلدان لدراسة إمكانية نقل عملياتهم خارج المملكة المتحدة .
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد نحو ثلاثة أسابيع، لا يعتقد محللو جارتنر أن الانتخابات المنتظرة أو المرشح الفائز سيكون له أي تأثير على توجهات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
