تتجه الأنظار في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى تحقيق استمر سنة لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، حين تعرض مجموعة خبراء خلاصات تحقيقها المنتظرة بترقب شديد. وقد شكل مجلس الأمن الدولي آلية التحقيق المشتركة لجمع أدلة في تسع حالات يشتبه أن الغاز السام استخدم فيها على قرى سورية في عامي 2014 و 2015. ويأمل دبلوماسيون غربيون في أن توجه هذه الهيئة التي تضم 24 عضوا والمكلفة بتحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الاتهام الى قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
التقرير سيقدم اليوم إلى مجلس الامن الذي سيناقش نتائجه خلال اجتماع يعقد في 30 أغسطس الجاري. وسبق أن قدمت تقريرين إلى المجلس بما يشمل تحديثا للمعطيات في يونيو أشارت فيه إلى تقدم لكنها شددت على ان تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية. وتنظر اللجنة في تسع هجمات على سبع قرى في محافظات حماه وادلب وحلب.
ويعود التحقيق الى هجوم على قرية كفرزيتا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في ابريل 2014 ثم تلته سلسلة هجمات يشتبه ان الغازات السامة استخدمت فيها في محافظة إدلب في بلدات تلمنس وقميناس وسرمين.
وقد توجه اصابع الاتهام ايضا إلى مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية لشبهات باستخدام غاز الخردل على بلدة مارع في محافظة حلب في 21 أغسطس السنة الماضية.
وتشير معظم الحالات الى استخدام غاز الكلور في قنابل ألقيت من مروحيات. وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ان النظام السوري وحده يملك مروحيات لكن روسيا، حليفة النظام السوري، تصر على عدم وجود دليل ملموس يشير الى ان قوات الأسد شنت هذه الهجمات.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن عقوبات على النظام السوري حال خلصت الهيئة الى انه يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الكيميائية، أو يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية لكي تنظر بها باعتبارها جريمة حرب.
لكن الكثير من الدبلوماسيين يقولون إن روسيا تميل لعدم تأييد مثل هذه الخطوة. وقال بول ووكر المسؤول في معهد غرين كروس انترناشونال انه يعتقد ان روسيا لن تعرقل الجهود لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. واضاف ووكر الخبير في الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية الجميع يفصلون بين الأمور حين يتعلق الامر باستخدام اسلحة كيميائية حتى وان كانوا يدعمون الرئيس بشار الأسد . واوضح توقعاتنا هي انهم سيتمكنون فعلا من توجيه أصابع الاتهام الى بعض الكيانات مثل الجيش السوري أو حتى بعض الفرق .
وتعاونت روسيا مع الولايات المتحدة في مسألة تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية بعد هجوم بغاز السارين على إحدى ضواحي دمشق في اغسطس 2013 خلف 355 قتيلا بحسب منظمة أطباء بلا حدود .
ووصل الإنفاق على واردات السلاح لنظام الأسد خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 إلى حوالي 1.13 مليار دولار، لتحتل سوريا المرتبة 14 بين الدول الأكثر إنفاقًا على واردات السلاح في الإقليم، وهو ما يرجع لشبكة التحالفات الداعمة لبقاء الأسد والتي تتصدرها روسيا التي تكفلت بالحفاظ على إمداد النظام السوري بالأسلحة بالتوازي مع الدعم العسكري والمالي الإيراني للنظام، وهو ما أدى إلى تصاعد فاتورة الإنفاق العسكري خاصة في عام 2015، حيث تخطى الإنفاق على التسلح في هذا العام حوالي 762 مليون دولار مقارنة بحوالي 199 مليون دولار عام 2014، و52 مليون دولار عام 2013، وهو ما يعكس تأثيرات التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا على تدفقات واردات السلاح للنظام السوري.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
