وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول على منح المغرب 3.47 مليار دولار في اتفاق لمدة عامين في إطار خط الوقاية والسيولة (PLL). ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول ما يعادل 1.252 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من الحصة).
وكانت السلطات قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة . وقال السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، عقب اجتماع المجلس التنفيذي: رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل، بدعم من اتفاقين متتاليين للاستفادة من خط الوقاية والمرونة . وأضاف، فوروساوا: فقد حدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية وأُحْرِز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وهو ما تم بسبل متعددة منها تنفيذ قانون الميزانية الأساسي، والمصادقة على إصلاح نظام معاشات التقاعد في جهاز الخدمة المدنية، والإصلاحات الجارية في الإشراف على القطاع المالي .
وسيكون الاتفاق الجديد مفيدا للمغرب في اتقاء الصدمات الخارجية بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.
وكان اتفاق خط الوقاية والسيولة الأول الذي عقد مع المغرب بقيمة 4117.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.21 مليار دولار وقت الموافقة) قد تمت الموافقة عليه في 2012 أما اتفاق خط الوقاية والسيولة الثاني الذي امتد 24 شهرا وبلغت قيمته حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة، فقد تمت الموافقة عليه في 2014.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات أنها تنوي اعتبار الاتفاق وقائيا على غرار الاتفاقين السابقين، ولا تعتزم سحب موارد من خلال خط الوقاية والسيولة ما لم يظهر احتياج فعلي في ميزان المدفوعات نتيجة لتدهور كبير في الأوضاع الخارجية.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
