أعلن وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام المقامة بدولة الكويت أمس أن عودته إلى المشاورات جاءت بعد تلقيه ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.
وقال الوفد في بيان صحفي إن الضمانات المكتوبة كنا قد طالبنا بها الأسبوع الماضي متضمنة 6 بنود ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً لأسس ثابتة، أيضاً كانت عودتنا بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي . واستؤنفت الجلسات المشتركة أمس بعد تعثر أمس الأول لأسباب فنية.
بدأ الوفدان مناقشة ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد تجاوز عقدة شرعية الرئيس هادي، وموافقة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة، وفقا لمصادر تفاوضية مقربة من الحوثيين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قالت إنها مطلعة من داخل المشاورات: إن الخطوط الرئيسية للمشاورات القادمة تم رسمها خلال فترة تعليق الوفد الحكومي مشاركته، وذلك باجتماعات مكثفة من قبلهم مع مسؤولين دوليين وكويتيين وسعوديين، وكذلك المبعوث الأممي.
ووفقا للمصادر المقربة من الحوثيين، والتي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن المشاورات ستستأنف بالدخول في نقاش تشكيل حكومة بالمناصفة - 50% لهادي وحلفائه، و50% للحوثيين وحزب صالح بواقع 25% لكل منهما - وأن الرئيس هادي من سيصدر قراراً بتكليف أحد الشخصيات التوافقية بتشكيل حكومة.
في المقابل، أكد مصدر تفاوضي حكومي مفضلاً عدم ذكر هويته، أنه لم يتم الاتفاق على شيء بعد، وأن هناك مساعي دولية لتشكيل حكومة توافقية، لكن الوفد الحكومي ما زال يتمسك بالقرار 2216، الذي ينص أولا على انسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وبعدها الانتقال لمناقشة تشكيل الحكومة . ومن المقرر أيضاً أن تشرع لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، في مناقشة تنفيذ الاتفاق المبدئي على إطلاق 50% من المعتقلين قبيل شهر رمضان، بعد تعثر اجتماع اللجنة منذ أسبوع كامل، وفق المصدر الحكومي.
واقتصادياً، أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية أن السعودية ستودع 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، فرع عدن لوقف الانهيار السريع للريال اليمني.
ونقلت وسائل إعلام يمنية أن هذا الاتفاق تم توقيعه منتصف الأسبوع الماضي بين وزير المالية اليمني ونظيره السعودي.
وتعتبر هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين، ونقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن، حيث من المرجح إيداع الوديعة المالية في أحد بنوك البحرين في حساب البنك المركزي اليمني.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، تحتجز ميليشيات الانقلاب 11 شاحنة دوائية تابعة لمركز الفشل الكلوي لمستشفى الثورة بتعز كانت محملة بأجهزة وأدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي في مدينة الصالح شرق مدينة تعز.
وحمّل مستشفى الثورة المتمردين مسؤولية توقف مركز الغسيل الكلوي وتدهور حالات الفشل الكلوي.
كما دعت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى التدخل والضغط عليهم للإفراج عن الأجهزة والأدوية الخاصة بالمركز.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
