دفع الأجور بعد فتح التحقيق بيومين فقط.. قانونيون وخبراء:

سرعة إنجاز التحقيق ودفع مستحقات العمال يعزز الشفافية

لوسيل

مصطفى شاهين

أشاد قانونيون وخبراء بسرعة إتمام التحقيقات في الإضراب السلمي لمجموعة من العمال في منطقة الشحانية، في الرابع من أغسطس الجاري، دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس أي بعد يومين من الإضراب.

وكان مدير مكتب الاتصال الحكومي سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، قد أكد أن قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل ، مضيفا: نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات .

وبالإضافة إلى سرعة دفع مستحقات العمالة أعلنت قطر عن ملابسات التحقيقات في السابع عشر من أغسطس الجاري، ما يعزز الشفافية، ويؤكد أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.

ويشار إلى أن التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر جذب مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية، حيث إن دولة قطر توفر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.

وقامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، تحديد حد أدنى مؤقت للأجور، والإعلان عن إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

واعترفت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد.

الهاجري: تغيير جهة عمل بسبب تأخر الأجور حق كفله القانون

قال المحامي بالتمييز عضو جمعية المحامين القطرية جذنان محمد الهاجري إن دولة قطر تولي الرعاية الشاملة لكافة العمالة المقيمة على أرض قطر، مضيفاً أن من بين الخطوات التي انتهجتها قطر مؤخرا بشأن منازعات العمال منها مشروع تعديل قانون العمل وقانون المرافعات لتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، بالإضافة إلى التدخل الفوري في حال اكتشاف أي توقف لتحويل الرواتب للعمالة عبر نظام حماية الأجور.

وأكد أن أحداث عمال منطقة الشحانية في الرابع من أغسطس الجاري، والتي حققت فيها الأجهزة المختصة، وتم تحويل رواتب العمالة المتأخرة لهم عقب يومين من حدوث المشكلة أثبتت حرص الدولة على سرعة التدخل وإعطاء العمالة حقوقها، بالإضافة إلى شفافية ونزاهة التحقيقات التي أعلنت مراحلها الأولى سواء بتحويل الرواتب للعمالة أو اعتقال المفوضين الموقعين للشركة، بالإضافة إلى إتاحة تغيير جهة العمل للعمالة التي تأخرت رواتبها، مشيراً إلى أن القانون يكفل ذلك لكل عامل.

وتنص المادة 66 من قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.

وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.

ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.

ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير .

ولفت الهاجري إلى أن الرعاية الشاملة لكافة العمالة المقيمة امتدت لتضمن صحة وسلامة العامل، المشرع القطري قد أفرد للنصوص القانونية المنظمة للسلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية، فصلا كاملا في القانون رقم 14 لسنة 2004 وألزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعمال ووجوب إجراء الفحوص الدورية.

وحول دور جميعة المحامين القطرية في خدمة القضايا العمالية قال الهاجري إن هناك تعاوناً مستمراً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في قبول جميع الحالات التي ترسل منها لتولي الدفاع عن العاملين دون مقابل كما أن هناك تعاونا مع لجنة المساعدات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء يتقدم إليها غير القادر على مصاريف الدفاع، موضحاً أن جمعية المحامين حريصة على متابعة كافة التشريعات والقرارات الخاصة بحقوق العمال ودراستها وتحليلها لتبسيط المفاهيم القانونية للعاملين بالدولة.

وكشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد.

وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي في السابع عشر من أغسطس أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة.

وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة.

كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

هومايونبور: تحسين نظام حماية الأجور WPS

أشاد مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة بالجهود التي بذلتها قطر في مجال حقوق العمال، مُؤكّداً أنها حقّقت الكثير في وقت قصير، حيث تحقق الإنجاز الكبير على سبيل المثال إلغاء متطلبات تصريح الخروج بالنسبة للغالبية العظمى من العمال.

وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان هومايونبور في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي عقد بالدوحة مؤخراً إن نظام حماية الأجور WPS رائع جداً، ومن خلاله يمكن لمفتشي العمل معرفة ما إذا كان العمال يتلقون رواتبهم أم لا، مضيفاً أن مكتب المنظمة قدم تقرير مع توصيات حول كيفية تحسين النظام لضمان ارتفاع الخط الأحمر بسرعة كبيرة عندما لا يتم دفع أجور للعمال، لافتاً إلى أنه سيتم توسيع نظام حماية الأجور ليشمل جميع فئات العمال.

وأضاف أنه من الإنجازات الأخرى التي حققتها قطر، المراسيم الوزارية الجديدة لتوفير التوجيه والمزيد من النصائح لإنشاء اللجان العمالية، وإدارة الانتخابات لممثلي العمال حتى يتمكنوا من الانضمام إلى اللجان العمالية.

ولفت هومايون إلى توصيات لإلغاء تصريح خروج لجميع العمال لجميع الفئات، وإلغاء شهادة عدم الممانعة من تغيير جهة العمل، والتي تحترم الالتزام بالعقود، وتضمن للعمال أن يتحركوا بحرية داخل سوق العمل في قطر، موضحاً أنه بعد انتهاء فترة العقد سواء كانت سنة واحدة أو سنتين أو خمس سنوات، يحق للعامل تغيير وظيفته دون شهادة عدم الممانعة.