ذكر تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي أن كندا قد تضطر إلى التراجع عن بعض سياساتها التجارية الحمائية من أجل إحراز تقدم في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وأشار محللون في فريزر إلى أن كندا قد تواجه مقاومة في قضايا مثل حماية صناعة الألبان وحدود الاستثمارات الأجنبية في قطاعي المالية والاتصالات وبعض بنود الملكية الفكرية، وهذه القضايا يمكن أن تسبب تأخيرات في المفاوضات الأوسع نطاقا.
وقال ستيفن جلوبرمان، وهو زميل بارز فى فريزر وأحد واضعي التقرير، إن المسؤولين قد يكونون متفائلين للغاية بشأن رغبة الحكومة الأمريكية في تجاهل بعض مخاوفها الرئيسية من الاتفاق الحالي، حسبما ذكر موقع فاينانشال بوست الكندي، وإذا فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن يعودا إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما فى عام 1987.
وأوضح جلوبيرمان أن العديد من الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التجارة السابقة تشبه إلى حد كبير اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا وهذا يعني أنه في ظل سيناريو معين، سيتعين على الدولتين اللجوء إلى اتفاقيات تجارية تم إبرامها قبل سنوات من اتفاقية التجارة الكندية الأمريكية الأولى.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة الكندية يجب أن تمعن النظر في انعكاسات اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأمريكية في حال لجأت الدولتان إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال جلوبيرمان إن اللجوء إلى أحكام منظمة التجارة العالمية لن يؤدي إلى كارثة اقتصادية بالنسبة للشركات، ولكنه سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على الموردين الأمريكيين والكنديين في بعض القطاعات بما فيها صناعة قطع غيار السيارات.
وبينما لا يتوقع خبراء اقتصاديون العودة إلى قواعد التجارة السابقة، فإن بعض المراقبين قد أشاروا إلى أن قضايا خلافية قد تنشأ أثناء المحادثات.
غرفة قطر تشارك في ندوة حول معوقات القطاع الخاص الخليجي خلال الأوضاع الراهنة
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية