أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج صدارة ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال.
ووفق بيان للديوان نشره على صفحته بمنصة أكس فأن البرنامج يستهدف الموظفين القطريين العاملين في الشؤون القانونية، من حملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون، ويقدّم تجربة تدريبية متكاملة تشمل وحدات تطبيقية وزيارات ميدانية في دولة قطر، ورحلة تعليمية إلى فرنسا.وأسهم البرنامج خلال نسخته الأولى في تمكين كفاءات قطرية في مجال صياغة التشريعات والسياسات العامة .
ووفق البيان : يعود البرنامج بمحتوى تدريبي متقدم ، وينفذ البرنامج بالشراكة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وأكاديمية قطر للمال والأعمال ويتضمن البرنامج وحدات تدريبية متخصصة وورش تطبيق وزيارات ميدانية ورحلة تعليمية إلى فرنسا والتسجيل مستمر حتى 26 يوليو ويبدأ البرنامج 14 سبتمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2025
وأوضح البيان: أن برنامج صدارة قدم تجربة معرفية ومهنية للمشاركين عرّفتهم على أفضل الممارسات التشريعية.ويؤكد السيد جابر محمد السليطي، خريج النسخة الأولى، أن البرنامج مثّل رحلة نوعية عززت من قدراته المهنية، ووفّرت له أدوات فعالة لنقل المعرفة والمساهمة في تحسين الأداء المؤسسي.