أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين في القطاع العام، المدني والعسكري، بما يشمل الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع المشترك التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.
وتشمل الزيادة أيضاً العاملين المؤقتين واليوميين والمتعاقدين والعاملين بعقود أو بصكوك إدارية، مع شرط ألا يتجاوز أجر المتعاقدين نظيرهم الدائم من نفس المؤهل.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
