تحت وطأة التكاليف المرتفعة وصعوبة التنبؤ بالطلب بدأ بعض المصانع في جنوب الصين اللجوء إلى إستراتيجية جديدة للبقاء وهي الاستعانة بالعمالة المؤقتة.
ما أبعد ذلك عن رؤية بكين لمستقبل صناعي براق وعالي التقنية تبنيه شركات إنتاج الكمبيوتر والرقائق.. ففي صباح دافئ ببلدة شيلينج في جنوب البلاد يتجمع عشرات العمال بأحد شوارع المدينة للمساومة على العمل في صناعة الحقائب ليوم واحد مقابل 20 إلى 30 دولارا.
ويقول أصحاب المصانع بالبلدة المتخصصة في الصناعات الجلدية وفي البلدات الأخرى القريبة إن العمالة المؤقتة تسمح لهم بالبقاء في المنافسة حتى إذا كانت الأجور أعلى للعامل الواحد مقارنة مع الرواتب المنتظمة.
ويقول العمال الذين يعملون في أوضاع يكتنفها الغموض من الناحية القانونية إنهم يقبلون بتلك الأوضاع لأنهم يخشون من أن المصانع التي تعرض وظائف دائمة قد تعجز عن السداد إذا نضب العملاء وهرب المدير.
وقال هوانج بي ليانج الذي يدير مصنعا للأزرار في مدينة دونغقوان بجنوب الصين لم نكن نعين العمال المؤقتين لأن تكاليف العمالة لم تكن شديدة الارتفاع، كان عمالنا معينين.. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نستعين بالمزيد من العمالة المؤقتة.
ويوافقه الرأي ديفيد ليانج المدير في مصنع تشيفي للصلب ببلدة جيانغمن القريبة ويقول كل عامل (دائم) إضافي أعينه هو مخاطرة إضافية.
والنتيجة أن جزءا من القاعدة الصناعية الصينية قد تكيف مع الأوضاع المتقلبة والأجور المرتفعة لتظل الدولة ممسكة ببعض المشاريع كثيفة العمالة التي ربما كانت لتخسرها لصالح مناطق أخرى أقل تكلفة في آسيا.
وتلجأ الشركات المتعثرة من حين لآخر إلى العمالة المؤقتة لكن يمثل تحولا بالنسبة للصين حيث سعت السلطات إلى تضييق الخناق على التوظيف العارض عن طريق تشديد القواعد في 2012 لحماية ما يسمى بعمال التراحيل .
وترغب الصين في التحول عن العمل بالقطعة إلى الاقتصاد الاستهلاكي عالي التكنولوجيا، لكن تجربة شيلينج تشير إلى أن العمالة المؤقتة قد تساعد أعداد هائلة من المصانع الصغيرة في شتى أنحاء الصين على الاستمرار في بيع الأحذية ولعب الأطفال وأدوات الطهي بأسعار رخيصة لبضع سنوات أخرى.
وعلى المستوى الرسمي تحاول السلطات الصينية تعزيز جهودها لإنعاش اقتصاد البلاد، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن بنك التنمية الزراعية أحد أهم المقرضين الحكوميين في البلاد يخطط لمنح قروض بقيمة 3 تريليونات يوان (458.12 مليار دولار) حتى عام 2020 في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفقر.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن المصرف سيقرض نحو 1.1 تريليون يوان لدعم مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية.
وذكرت الصحيفة، أمس الأحد، أن نحو تريليون يوان ستمنح كقروض لدعم مشاريع تتعلق بإنتاج الحبوب والمحاصيل.
وقال مدير المصرف شي شو تشي أن المصرف سيمنح قروضا لتمويل مشاريع إعادة توطين الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ومشروعات في مجالات السياحة والبيئة والتعليم في إطار خطة مكافحة الفقر.
