أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية، صحة ما نشرته لوسيل في عددها الصادر في التاسع من شهر أبريل الماضي، نقلا عن مصادر بالهيئة بشأن مطالبة عدد من وكلاء ومستوردي أجهزة التكييف بمد المهلة الممنوحة لهم للتصرف في مخزونهم من الأجهزة العادية قبل دخول قرار حظر استيرادها وتداولها حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل.
وقال الكواري، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، أمس بالفعل تلقت الهيئة عدة التماسات شفوية ورسمية من بعض التجار لتمديد المهلة الممنوحة لهم لمدة عام آخر لحين التصرف في مخزون الأجهزة القديمة الموجود لديهم .
وأضاف: لم يتم البت في هذه الطلبات لأننا لسنا جهة اختصاص ولا نملك سلطة اتخاذ مثل هذا القرار لكوننا جهة تنفيذية، فضلا عن ارتباط الأمر بهيئات أخرى مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة كهرماء .
وأكد أن نسبة الزيادة في أسعار المكيفات المرشدة للطاقة التي سيتم السماح بتداولها واستيرادها لن تتجاوز الـ 10% عن أسعار أجهزة التكييف العادية الموجودة في السوق المحلي.
وأوضح أن عدد الموردين الذين سجلوا لاستيراد أجهزة التكييف الموفرة للطاقة (النافذة والإسبليت) منذ بدء عملية التسجيل يبلغ نحو 20 مورداً.
وأشار إلى أن بعض التجار لديهم أكثر من نوع قاموا بتسجيله، على ألا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) وبحد أقصى 6 نجوم، تنفيذاً لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة.
وعن تطبيق المرحلة الثالثة من القرار المتعلقة باستيراد المكيفات فئة الـ 6 نجوم، قال إنه من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي بحلول 2020، في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى استيراد فئة الـ 8 نجوم في عام 2022، والتي تعد أعلى درجة في توفير الطاقة بالنسبة للمكيفات.
وقال: سينعكس هذا الأمر إيجابا على الناحية الاقتصادية من حيث توفير الطاقة بمقدار 30% عن الاستهلاك الحالي، وبالتالي توفير ملايين الريالات سنوياً .
منتجون وتجار: توفير السلع بمختلف منافذ البيع لتلبية احتياجات المستهلكين
