فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية بقيمة 700 مليون يورو (877 مليون دولار) على شركتي أبل و ميتا ، بسبب خرقهما لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الجديد، الذي يهدف إلى كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا وتعزيز المنافسة في السوق الأوروبية.
وتعد هذه الغرامات أولى العقوبات الكبرى ضمن تطبيق القانون، الذي يُلزم المنصات الكبرى بفتح أسواقها أمام المنافسين وضمان حرية اختيار المستخدمين.
في المقابل، رفضت الشركتان الاتهامات، حيث وصفت أبل القرار بأنه استهداف غير عادل ، بينما اعتبرت ميتا العقوبة تعريفة مقنّعة تهدد نموذج أعمالها.
القرار أثار تفاعلات واسعة، بين مرحّبين به كمقدمة لإعادة التوازن في السوق الرقمية، ومنتقدين يعتبرونه مبالغة قد تضر الابتكار وتزيد التوتر بين بروكسل وواشنطن.
ويعد هذا الإجراء اختباراً جدياً لفعالية قانون الأسواق الرقمية، وخطوة جديدة نحو تعزيز السيادة الرقمية الأوروبية.
