اختتمت اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتجارة غير المشروعة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في وحدة الأوزون الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك مركز التدريب الجمركي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لموظفي الجمارك والمعاينين بمشاركة 120 متدربا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتأتي الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، في إطار التزام دولة قطر بتنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن المرحلة الأولى من خطة التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC) وتعتبر هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها عن بعد، وشملت مشاركة مدربين من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، ومن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتضمنت محاور متعددة منها بروتوكول مونتريال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالجمارك محليا ودوليا.
كما تناولت الورشة عددا من المحاور التي تم طرحها وشملت موضوع استنفاد طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال والنظام الوطني لتراخيص استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون، ودور وحدة الأوزون الوطنية في هذا الصدد، فضلا عن مناقشة الالتزامات الدولية والتجارة غير المشروعة وإجراءات ودور الجمارك فيما يخص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
يذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية مونتريال سنة 1966، ومن أهم الإنجازات التي تم القيام بها هو تطبيق نظام الحصص (الكوتة) للشركات المستوردة لمواد التكييف والتبريد المراقبة وفق بروتوكول مونتريال، واعتماد نظام إلكتروني لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وعقد اجتماعات دورية للشركات العاملة في قطاع التكييف والتبريد، وتنفيذ أنشطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC) منها عقد برنامج تدريب المدربين في مجال التبريد والتكييف عن بعد لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة ATF الإيطالية وجامعة قطر.
وانضمت دولة قطر في 22 يناير 1996 إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن، وفي 29 يناير 2009 صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال.