شهدت المجمعات التجارية التزاما واضحا بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بما يخص إغلاق المحال التجارية الخاصة ببيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، وذلك باستثناء محال المواد الغذائية والمطاعم - الطلبات الخارجية - والصيدليات والمراكز الطبية.
وعلمت لوسيل أنه تم إغلاق أربعة أسواق خارج المجمعات التجارية لتي تشهد ازدحاما بشريا خلال الحركة التجارية المعتادة فيها ومنها سوق الحراج بمنطقة النجمة وسوق العلي وسوق الخميس والجمعة وسوق الغرافة وذلك للتخفيف من التجمعات البشرية داخل تلك الأسواق وتفاديا لأي عدوى محتملة نتيجة الازدحام البشري.
وأوضحت الوزارة أن قرارات الإغلاق الصادرة عن الوزارة بشأن المجمعات التجارية تشمل فروع البنوك ومحلات المستلزمات النسائية والرجالية والعطور والألعاب وغيرها من النشاطات التجارية غير المستثناة في القرار.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع في الدولة المختصة بالمواد الغذائية والطبية المسموح لها بمزاولة نشاطها بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ومنها قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، توفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، تعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات.
وأكد رجال أعمال وتجار أهمية مثل هذه القرارات في الحفاظ على صحة الجميع من خلال إغلاق المجمعات التجارية وإنهاء التجمعات البشرية داخل الأسواق، لافتين إلى أن التزام القطاع التجاري بتلك القرارات يأتي من حرص الجميع على صحة المجتمع القطري.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل ضرورة التوسع في إغلاق المحال والأسواق التجارية والشوارع التي تشهد ازدحاما بشريا نتيجة وجود عدد كبير من المحلات التجارية غير الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والتي من الممكن أن تبقى الأسرة دونها لفترة معينة من الزمن، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات من شأنها خفض نسبة الإصابة بين أفراد المجتمع.
وأوضحوا انه يمكن أيضا تقليل ساعات الدوام في المجمعات التجارية الاستهلاكية في ما يخفف من الاختلاط بين أفراد المجتمع، مؤكدين ان السلع والمنتجات متوفرة في السوق المحلي ولا داعي للتخوف من نقص أي سلعة في السوق المحلي.
وأكد الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني رجل الأعمال ومالك كواليتي هايبر ماركت وجراند مارت أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر تأتي ضمن سياقات عالمية في مواجهة كورونا وللحد من انتشاره في مجتمعنا الحبيب، لافتا إلى أن القرارات أخذت بعين الاعتبار الإبقاء على المحلات التجارية ذات العلاقة بالغذاء والدواء لضمان استمرار تزويد الأسرة بما تحتاجه من غذاء ودواء وأوضح أن الإبقاء على المحلات التجارية الغذائية والطبية مفتوحة لابد أن يكون ضمن اشتراطات مختلفة أهمها تقليل ساعات العمل بالإضافة إلى ضرورة عدم تكرار الزيارات من قبل الأسر للحفاظ على سلامتهم، لافتا الى أن السلع متوفرة في الأسواق ولا داعي لتكديس السلع الغذائية.
وحول التزام المحال التجارية بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، قال الشيخ جاسم بن ثامر إن القطاع التجاري يتفهم تلك القرارات وأهميتها للحفاظ على صحة الجميع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع يتمنى التوسع بتلك الإجراءات وإغلاق الشوارع التجارية التي تشهد ازدحاما تجاريا كبيرا لاسميا المحلات التي ليس لها علاقة بالغذاء والدواء.
وأوضح أن هناك ترابطا واضحا ما بين القطاع الخاص المحلي إذ شهدنا العديد من المبادرات للتخفيف من وطأة الأحداث الجارية بالدولة، مشيرا الى ان التخفيف على أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة حاليا سيساعدهم على الاستمرار في أعمالهم بعد انتهاء الأزمة.
إلى ذلك أكد رجل الاعمال محمد كاظم الأنصاري أن القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المجتمع وحفاظا على على صحة الجميع، لافتا إلى ان انتشار المرض سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني لا قدر الله.
ونوه إلى ان القطاع التجاري يتلزم بكامل القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للحفاظ على صحة الجميع، مشيرا الى ان المحلات التجارية التي تفتح أبوابها اليوم تسعى للحفاظ على السلامة العامة وعدم جعلها سببا في انتشار الفيروس لا قدر الله.
ودعا الأنصاري المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالقرارات التي تصدر عن الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لما فيه من مصلحة للشعب القطري.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن جملة من القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع ومنها إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، ويستثنى منها محلات ومنافذ بيع الأغذية والصيدليات، وإغلاق محلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وذلك حتى إشعار آخر وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض هذه الصالونات، وإيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق حسب التعميمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وذلك حتى إشعار آخر.
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع تقديم الطلبات في جميع المطاعم والمقاهي في الدولة، كما أنه يمنع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها، ويستثنى من ذلك خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل، وذلك حتى إشعار آخر، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19.
ألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث وقعت جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع على إقرار تعهد بالالتزام الاشتراطات الاحترازية التالية: قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، توفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، تعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا جميع منافذ البيع بضرورة الالتزام التام بهذه الاشتراطات وتؤكد أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
