أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة أمس في المنطقة الحمراء متراجعاً بنحو 90 نقطة إلى مستوى 10396 نقطة، وسط تراجع نسبي بمستويات السيولة والتي تركز أكثر من 61% منها على شركات قطاع البنوك والخدمات المالية، وبنهاية الجلسة بلغت خسائر الرسملة نحو 5.3 مليار ريال عند مستوى 557.4 مليار ريال.
وشهدت الجلسة انخفاض السيولة إلى 416 مليون ريال مقارنة بـ 503 ملايين ريال خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 17.2%، وتراجعاً على صعيد الكميات بنسبة 16% حيث جرى التداول على نحو 11.4 مليون سهم، كما تراجعت الصفقات بنسبة 40.7% لتبلغ 3614 صفقة.
المؤشر افتتح التعاملات على تراجع ملحوظ بنحو 60 نقطة مع انطلاق التداولات، مندفعاً قرب مستوى 10400 نقطة، وهو المستوى الذي استقر المؤشر قربه حتى الساعة الأخيرة للتداول التي شهدت زيادة الخسائر وتراجع المؤشر قرب مستوى 10360 نقطة، وخلال فترة ما قبل الإغلاق عاود المؤشر الصعود النسبي مغلقا قرب مستوى 10400 نقطة.
واستحوذ قطاع البنوك على 61% من السيولة التي جرى ضخها خلال الجلسة بقيمة 254.4 مليون ريال، وتلاه قطاع العقارات مستحوذا على 15% من السيولة بقيمة 62 مليون ريال، ثم قطاع النقل بقيمة 36 مليون ريال.
وتصدر سهم الدولي الإسلامي قائمة الأسهم استحواذا على السيولة بقيمة 165 مليون ريال تلاه سهم بروة بقيمة 34.5 مليون ريال ثم سهم مصرف الريان بتداولات قيمتها 27.6 مليون ريال ورابعاً سهم مخازن بقيمة 18.8 مليون ريال وخامسا صناعات قطر الذي جرى التداول عليه بقيمة 15.6 مليون ريال.
وتصدر سهم البنك الدولي الإسلامي قائمة الكميات بالتداول على 2.4 مليون سهم من أسهمه وتلاه فودافون قطر بنحو 1.7 مليون سهم وثالثاً سهم إزدان القابضة بنحو مليون سهم، ثم بروة بنحو 997 ألف سهم وتلاه سهم الإجارة بنحو 785 ألف سهم.
واستمرت خلال الجلسة عمليات الشراء القوية من المؤسسات الأجنبية وقابلها بيع مكثف من المؤسسات القطرية، وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية نحو 180 مليون ريال، بينما بلغ صافي بيع المؤسسات القطرية 170 مليون ريال، وبلغ صافي مبيعات الأفراد القطريين نحو 3 ملايين ريال، وحقق الأفراد الأجانب أيضا صافي مبيعات بقيمة 2.5 مليون ريال، بينما بلغ صافي شراء الأفراد الخليجيين نحو مليوني ريال، واستحوذ المساهمون القطريون على 38.86% من نسب الشراء و80.47% من نسب البيع.
بينما استحوذ المساهمون الخليجيون على 2% من نسب الشراء و3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 59.14% من نسب الشراء و16.53% من نسب البيع.
