قررت حكومة اليابان اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير الكمي في مواجهة حالة الضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد.
ومن المقرر أن تستضيف محافظة ميه اليابانية في مايو المقبل قمة مجموعة السبع التي يكشف خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن إجراءات التيسير الكمي المزمع اتخاذها لتحفيز الاقتصاد.
وأظهر الاقتصاد الياباني تدهورا في الفترة الأخيرة متأثرا بتباطؤ الاستهلاك وتراجع اقتصاد الصين. وسجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا للربع الثاني على التوالي عن الفترة من يناير الماضي إلى مارس الجاري.
وقال مسؤولون باليابان إن المطالبات بالمزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي تتزايد على خلفية التراجع في أداء النشاط الاقتصادي في البلاد.
ومن المتوقع أن يصدر آبي تعليمات إلى مؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية للمشروعات الحكومية في موازنة العام المالي 2016 بمجرد تمريرها بعد عمليات خفض العجز التي تمر بها هذا الشهر.
وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على وضع هدف مالي محدد تستهدف تحقيقه من خلال الموازنة.
وكانت حكومة اليابان قد طلبت زيادة المشروعات الحكومية المتضمنة في الموازنة العامة للعام المالي 2014 لتمثل 40% من تلك المشروعات، وذلك بعد اتخاذ القرار برفع ضريبة الاستهلاك من 5 إلى 8% في ذلك الوقت.
وفي يونيو 2014، تمت تلبية طلبات الحكومة لتصل نسبة مشروعات الحكومة إلى 60% بحلول سبتمبر من العام نفسه.
لكن إعطاء الأولوية للمشروعات الحكومية أو العامة من الممكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد في النصف الثاني من 2016، لذلك تخطط الحكومة للمزيد من إجراءات ضخ السيولة في الأسواق لدعم الاقتصاد ككل.
وتتضمن إجراءات التحفيز المتوقعة بعض الخطوات التي تستهدف سد العجز الحالي في رياض الأطفال وغير ذلك من المشكلات الملحة التي تتناولها الخطة المقبلة للحكومة لتحقيق الارتباط الدينامي بكل المواطنين .
وتدرس الحكومة فكرة جديدة تتضمن إصدار أذون شراء بغرض التسوق للناخبين بتاريخ صلاحية على مدار السنوات المالية المقبلة لدعم الاستهلاك الشخصي على مدار فترة تتحدد في وقت لاحق.
وتعد الحكومة لموازنة تكميلية تُلحق بموازنة 2016 وتخضع لعملية خفض العجز أيضا، وهو ما يستدع عقد جلسة استثنائية للحكومة في الخريف المقبل.
وقال إيتسورو هوندا، المستشار الاقتصادي لآبي، إنه اقترح تخصيص 5 تريليونات ين ياباني لصالح تحفيز الاقتصاد، لكن من المتوقع أن يطالب برلمانيون في اليابان بمبالغ أكبر لدعم اقتصاد البلاد.
ويعاني اقتصاد اليابان من أزمة واسعة النطاق منذ أواخر 2008 عندما ضربت أزمة الاقتصاد العالمي الدول الصناعية الكبرى بعد انهيار القطاع المصرفي.
كما كان عقد التسعينيات من القرن العشرين عقدا صعبا على اليابان عانى فيه اقتصاد البلاد من الانكماش.
انطلاق أعمال النسخة الـ12 من قمة وايز في الدوحة بمشاركة قادة التعليم العالميين
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها