أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العامة، أن اجتماعات دورية مكثفة تعقدها لجنة التأمين الصحي الجديد لإخراجه إلى حيز الوجود بصيغته النهائية.
وأضاف المصدر لـ لوسيل ، أنه لم يرشح أي نتائج رسمية عن هذه الاجتماعات، متوقعا أن تأخذ النقاشات مزيدا من الوقت في ظل تعدد الجهات المعنية بالموضوع، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية طوال فترة إعداده في حال توفرها.
وقالت الوزارة إن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، بما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين. منوهة أن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام التأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، وفقا للمادة 3 أن تكون مدة عمل اللجنة خمسة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة المجلس.
وبحسب القرار الذي حصلت لوسيل على نسخة منه، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل شهرياً، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما لا يجوز أن يكون لأي من رئيس وأعضاء اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العروض التي تفحصها اللجنة، ويرفع رئيس اللجنة فور انتهاء عملها تقريرها الختامي إلى وزير المالية متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها النهائية، بدوره يرفع الوزير التقرير الختامي المشار إليه، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته إلى مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بتأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة في المنافسة التي تضعها اللجنة، وإعداد مستندات المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين التي ستقدم حزمة المنافع والمزايا الصحية للمواطنين، وتقييم العروض المقدمة من الشركات المؤهلة، واختيار العرض أو العروض الأفضل من مجموع العروض.
ويراعى ألا يتم طرح المناقصة وترسيتها على الشركات المؤهلة إلا بعد صدور قانون التأمين الصحي الجديد، والتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة لمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أي مزايا أخرى مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية.
المستشار الاقتصادي، الدكتور محمد جاسم المسلماني، أكد ضرورة التريث في إعداد النظام الصحي الجديد، والاستفادة من أخطاء الماضي في برنامج صحة الذي فشل فشلا ذريعا وحمَّلَ الدولة مزيدا من الأعباء المالية الإضافية.
وأضاف: التأمين السابق تضمن العديد من الثغرات والمشاكل الفنية، والمصاريف الكبيرة وضعف التغطيات، بالتالي التأني مطلوب حاليا لإخراج تأمين بصيغة نهائية متطورة تخدم الهدف الذي أنشئ من أجله وحتى لا نعود بعد فترة من الزمن إلى المربع الأول.
وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. حيث تتطلع الشركات لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافٍ مع معدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية.
