كشفت وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية عن خطط لإيفاد ثلاث بعثات اقتصادية إلى دولة قطر خلال عام 2027، لتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الألمانية في السوق القطرية، مؤكدة ترحيبها بالاستثمارات القطرية في ألمانيا، التي يتجاوز حجمها 25 مليار يورو، وفقا للبيانات المعلنة.
وقال تيم نيكلاس فينتسل، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا ، إن الوزارة تعتزم تنظيم البعثات الاقتصادية الثلاث ضمن برنامج فتح الأسواق الخارجية، الذي يستهدف مساعدة الشركات الألمانية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، على دخول الأسواق الدولية وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن البرنامج، المعروف اختصارا باسم /أم إي بي - MEP/، يعمل منذ 15 عاما ضمن مبادرة /Mittelstand Global/ لدعم الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في دخول الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، ويقدم أدوات دعم متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعاملين لحسابهم الخاص، تشمل تنظيم الوفود الاقتصادية، وترتيب لقاءات مباشرة بين الشركات والشركاء التجاريين المحتملين، وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنتجات والخدمات الألمانية.
وأشار إلى أن إحدى البعثات المخطط لها إلى قطر خلال عام 2027 ستركز على تقنيات البناء الموفر للطاقة وحلول المدن الذكية، وذلك في إطار مبادرة تصدير الطاقة التابعة للوزارة، التي تدعم الشركات الألمانية في دخول الأسواق الخارجية للتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الصديقة للمناخ.
وبين أن المبادرة تركز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والشبكات الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، والهيدروجين، وتوفر للشركات معلومات متخصصة عن الأسواق الخارجية، إلى جانب تنظيم زيارات تجارية ولقاءات تستهدف تسهيل الوصول إلى العملاء المحتملين وإقامة شراكات مع المؤسسات والشركات المحلية.
وتأتي هذه الخطط في وقت تتجه فيه قطر وألمانيا إلى توسيع نطاق شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، عقب زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وما شهدته من تأكيد متبادل على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية والتكنولوجيات المتقدمة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية أن قطر تعد من أبرز المستثمرين الأجانب في ألمانيا.. موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا يتجاوز 25 مليار يورو، وأن هذه الاستثمارات تتم بصورة مباشرة من خلال جهاز قطر للاستثمار، أو عبر الشركات التابعة والشركات القابضة التي تمتلك حصصا استثمارية، وفي مقدمتها شركة قطر القابضة.
وقال المتحدث باسم الوزارة: نرحب بالثقة في الاقتصاد الألماني التي يعكسها هذا الاستثمار ، في تأكيد على أهمية الحضور الاستثماري القطري في السوق الألمانية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ضوء الإعلان المشترك الصادر عن قطر وألمانيا في ختام زيارة سمو الأمير المفدى إلى برلين، والذي رحب بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن استثمارات بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك رهنا بقرارات الاستثمار المستقلة للمستثمرين المعنيين.
وحدد الإعلان مجالات مستهدفة لتعزيز الاستثمارات، تشمل الصناعات الإستراتيجية والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتصنيع المتقدم والتقنيات الرقمية والبحث والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، بما يعكس توجه البلدين إلى توسيع التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأهمية المستقبلية.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، أفاد فينتسل بأن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بلغ نحو 2.44 مليار يورو خلال عام 2025، منها 1.88 مليار يورو صادرات ألمانية إلى السوق القطرية، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الخليج.
وأوضح أن الصادرات الألمانية إلى قطر تتركز بصورة خاصة في الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية والمعدات والمنتجات الكهربائية، في حين تتمثل الصادرات القطرية إلى ألمانيا بصورة رئيسية في الطاقة والمواد الخام، بما في ذلك الهيليوم والمنتجات البتروكيماوية.
وتعكس هذه المبادلات تنوع المصالح الاقتصادية بين البلدين، إذ تجمع العلاقات التجارية بين المنتجات الصناعية والتكنولوجية الألمانية والموارد والمنتجات القطرية، إلى جانب التعاون الاستثماري المتنامي.
وفي قطاع الطاقة، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن ألمانيا وقطر اتفقتا عام 2022 على إقامة شراكة في مجال الطاقة، تشمل التعاون بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، والدعم الألماني لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطر.
وتندرج البعثة الاقتصادية المتخصصة في البناء الموفر للطاقة والمدن الذكية، المقرر تنظيمها خلال عام 2027، ضمن جهود الوزارة لتطوير التعاون في تكنولوجيات الطاقة المستدامة، وتوفير فرص جديدة للشركات الألمانية المتخصصة في حلول كفاءة الطاقة والبنية التحتية الذكية.
وكان الإعلان المشترك الصادر خلال زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا قد أكد الأهمية الإستراتيجية للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والأمونيا والأسمدة والمنتجات البتروكيماوية، بهدف دعم أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة اقتصادَي البلدين على مواجهة التحديات.
وتبرز تصريحات وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية توجه برلين إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة مع قطر لتوسيع فرص التعاون في القطاعات التكنولوجية.