توقعات باستمرار الدولة في تحقيق فوائض مالية
التزام قطر بالسعر المعياري مكنها من التحوط وحماية الاقتصاد الوطني
وافق مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح امس بمقره في الديوان الأميري. كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
واشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء الى انه تم إعداد مشروع الموازنة العامة لدولة قطر للعام المقبل بناءً على عدد من الاسس التي من شأنها ان تساهم في تطوير الاداء المالي وتعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ومنها توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية مع استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى اي القطاعات غير النفطية.
توفير المخصصات
كما تم التأكيد ضمن موازنة العام المقبل على اهمية توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، الى جانب تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، مع دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما اشارت الموازنة عند اعدادها إلى اهمية دعم مشاريع الأمن الغذائي، الى جانب تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير اراض للمواطنين. كما شددت الموازنة عند اعدادها على اهمية ركيزة اساسية تتمثل في العمل على زيادة الانفاق العام.
موجهات الموازنة
وانفردت لوسيل سبتمبر الماضي بنشر موجهات الموازنة الجديدة والتي تتضمن قواعد وإرشادات إعداد وتنفيذ الموازنة للجهات الحكومية والتي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة ناقشتها وزارة المالية مع الوزارات والهيئات والمؤسسات، وخاصة ملامح السياسة المالية التي نوهت الى ضرورة مراعاة تحقيق الاستقرار وتطوير الأداء المالي وتنويع الاقتصاد وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة من خلال ثمانية موجهات تشمل العمل على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية بمختلف محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والتركيز على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات ومشاريع كأس العالم ويشمل المحور الثالث دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به وتوفير كافة السلع والمنتجات في الأسواق ويشمل المحور الرابع وضع الخطط التنفيذية لضبط الإنفاق العام غير المبرر، وزيادة كفاءته دون تأثير على الأداء الاقتصادي ومستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ويشمل المحور الخامس زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص التداعيات التي تواجهها الموازنة العامة بسبب تغيرات أسعار الطاقة العالمية.
إعداد الإيرادات
كما اشارت لوسيل الى ان آليات ومعايير إعداد الإيرادات في الموازنة الجديدة بثلاثة اعتبارات رئيسية، يشمل الأول مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وذلك نظرا للتطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي وشمل المعيار الثاني العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل الأخرى، وشدد المعيار الثالث على ضرورة التزام الجهات الحكومية بآلية تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وتحويلها بشكل دوري إلى الحساب الموحد للدولة.
الى ذلك، فقد كان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نوه الى ان الموازنة العامة للدولة والخاصة بالعام المقبل ستركز على استمرار التركيز على الانفاق الرأسمالي الى جانب التركيز على مشاريع البنية التحتية وتابع قائلا ان الانفاق سوف يركز بشكل اساسي على القطاعات الحيوية والاساسية في الدولة ومنها قطاعي الصحة والتعليم.
كما اعلن سعادته على ان الموازنة العام الجاري سوف تحقق فائضا ماليا الى جانب توقعات بتحقيق فوائض مالية خلال العام المقبل، مع مواصلة اعتماد اسعار متحفظة لبرميل النفط، دون ان يكشف عن السعر الذي سيتم تحديده ضمن موازنة 2019.
سعر البرميل
وفي هذا الاطار، رجح خبراء ومصادر لوسيل ان يتم المحافظة على نفس سعر برميل النفط الترجيحي الذي تم اعتماده في موازنة 2017 و2018 والذي حدد عند سعر 45 دولارا للبرميل الواحد، خاصة ان بعض التقارير تشير الى توقعات بان يكون متوسط سعر النفط خلال العام المقبل عند مستويات 55 دولارا للبرميل، في حين تشير تقارير اخرى الى امكانية عودة ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية منتصف العام المقبل، في المقابل يرى خبراء اخرون ان متوسط اسعار النفط في العام المقبل ستكون عند مستوى 65 دولارا للبرميل الواحد. وبلغ سعر برميل النفط خلال تعاملات يوم امس 64.11 دولار للبرميل الواحد، في حدود الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الدوحة.
وشددت ذات المصادر على ان اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط يعكس الحرص على تجنب قدر الامكان اي تقلبات ومتغيرات قد تطال اسعار النفط على المستوى العالمي، كما ان اعتماد سعر متحفظ يساهم في تحقيق فوائض مالية في حال ارتفاع اسعار النفط والغاز الطبيعي والمكثفات الهيدروكربونية خلال العام المقبل، خاصة ان صندوق النقد الدولي اكد من خلال بعثته الاخيرة الى الدوحة على ان دولة قطر ستحقق فوائض مالية في موازنتها خلال الفترة المترواحة بين 2019 الى 2023.
الفائض بالموازنة
وكانت لوسيل اشارت في وقت سابق الى ان اجمالي الفائض المحقق في موازنة الدولة خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ نحو 7.1 مليار ريال بما يعادل نحو 1.95 مليار دولار امريكي. في وقت تقدر فيه التوقعات ان يصل فائض الموازنة خلال العام الجاري الى مستويات في حدود 20 مليار ريال بما يعادل نحو 5.49 مليار دولار امريكي، وكانت موازنة قطر تتوقع عند اعدادها ان يصل العجز الى نحو 28.1 مليار ريال، غير ان العجز تحول الى فائض خلال التسعة اشهر الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي ومحلل الاسواق المالية عبدالله الخاطر لـ لوسيل ان المحاور الاساسية تم التركيز عليها منذ المرحلة الماضية، مقرا بتوقعات بتحقيق فوائض مالية بشكل عام خاصة ان قطر معروفة بالتزامها المالي، موضحا انه حتى لو سجل تراجع اسعار النفط على المستوى العالمي، فان دولة قطر تعد موازنة تستند الى اسس مدروسة تمكنها من الايفاء بمتطلبات التنمية، وتابع قائلا اغلب المشاريع التي تقوم دولة قطر بتنفيذها قاربت على الانتهاء وبالتالي يتوقع ان تحقق فوائض مالية مهمة سيتم تحويلها الى مشروعات جديدة تتصل مباشرة بتحقيق رؤية قطر 2030. .
رؤية جديدة
وقال ان دولة قطر بموازنة 2019 تضغ رؤية جديدة تصب في اطار التحول من الاقتصاد التقليدي الى المضي نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، وهو ما تكشف عنه النقاط الاساسية التي تم التركيز عليها والمتمثلة في السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتركيز على القطاعات الاساسية والحيوية، مشددا على ان كافة المحاور تعطي اولوية لقطاعات اساسية وفي مقدمتها مجالات ريادة الاعمال وفسح مجال اكبر امام القطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
واشار الخاطر في حديثه الى التزام دولة قطر بالتحفظ في السعر المعياري في الموازنة وهو ما مكنها من قدرة عالية من التحوط وحماية الاقتصاد الوطني والايفاء بالتزامتها محليا وخارجيا، متوقعا ان تحافظ دولة قطر ضمن موازنة 2019 على سعر 45 دولارا لبرميل النفط الذي تم اعتماده خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في 2017 و2018.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
