أظهرت بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية انسي (INSEE)، اليوم، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بالصادرات وزيادة استثمارات الشركات على الرغم من الأزمة السياسية الداخلية.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الفرنسي، يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.2 في المئة، مقارنة بالربع السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.4 في المئة، ما يعني أن التجارة الخارجية أسهمت في تعزيز النمو بنسبة 0.9 في المئة.
وأوضح المعهد أن ارتفاع الصادرات بشكل رئيسي أدى إلى انخفاض مخزونات الشركات بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأخير، كما نما استثمار الشركات بنسبة 0.9 في المئة، فيما ساعد على تعويض ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي بلغ 0.1 في المئة فقط، رغم كونه المحرك التقليدي للنمو في فرنسا.
ووصف رولان ليسكور وزير المالية الفرنسي هذا النمو بأنه مذهل . وقال في تصريحات صحفية على الرغم من الاضطرابات السياسية والتقلبات الدولية، تواصل شركاتنا الاستثمار والتصدير، ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني .
وأضاف أن التبني السريع للموازنة الذي يحافظ على ثقة الشركات والأسر سيكون حاسماً للحفاظ على هذا الزخم الاقتصادي .
وكانت فرنسا شهدت خلال الربع الثالث أزمة سياسية متفاقمة، بعد أن أطاحت أحزاب المعارضة برئيس الوزراء السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت كانت الحكومة تستعد لإرسال موازنة 2026 إلى البرلمان، ما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني من 3 وكالات تقييم دولية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
