أقرت الحكومة الأردنية برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للأعوام 2016 - 2019 الذي يهدف إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية قنا أمس.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الأردني جواد العناني في تصريح له إن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 في المائة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.
وقدر العناني الناتج عن الإجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 0.55 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي.
وتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات المرتبطة بالنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة بما يضمن تخفيضها بمقدار 69 مليون دينار بما يعادل 0.25 في المائة من الناتج وتخفيض النفقات الرأسمالية للمشروعات غير الممولة من المنح بحوالي 95 مليون دينار تعادل 0.34 بالمائة من الناتج.
كما تم الاتفاق على تخفيض الدين العام بمبلغ 112 مليون دينار من خلال تحويل فوائض مالية من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى حساب الخزينة ومن خلال تحصيل أموال مستحقة للخزينة من متخلفين عن الدفع.
وبحسب البرنامج سيتم تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا بحيث تصل إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حيث قدر صندوق النقد الدولي للوصول إلى هذه النسبة الإجراءات الواجب اتخاذها في السنوات 2017- 2019 بحوالي 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تعادل نحو 1.5 مليار دينار بواقع 1.5 و1.7 و1.4 في المائة من الناتج لهذه السنوات.
وتتوقع الحكومة أن يحقق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي نتائج تتصل في نمو الناتج بنسبة 2.8 في المائة في العام الحالي 2016 وأن يرتفع 3.3 و3.8 في المائة للعامين 2017 و2018 و4 بالمائة للأعوام 2019 - 2021.
كما تتوقع أن يتحول عجز الموازنة من 918 مليون دينار في 2016 إلى عجز قدره 753 مليون دينار و322 مليون دينار في عامي 2017 و2018 وأن يتحول إلى وفر في الأعوام 2019 إلى 2021 بمقدار 170 مليون دينار و177 مليون دينار و183 مليون دينار على التوالي.
وفي سياق آخر وبحسب وكالة أنباء الأناضول وافق صندوق النقد الدولي مبدئيًا على منح الأردن قرضا جديدا لم تحدد قيمته بعد لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات في توفير الإيرادات المالية المطلوبة أمام النفقات الجارية. وجاء في بيان صادر عن الصندوق في وقت متأخر الإثنين أن طلب القرض الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس مديري الصندوق في يوليو القادم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وسيرفع من المنح المتوقعة للمملكة خلال الفترة المقبلة.
انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة
