كشفت تقارير اقتصادية أن دولة قطر تستكشف حالياً المشترين في سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل التوسع في قدرتها الانتاجية من الغاز ومعرفة مدى الاهتمام المتزايد من قبل المستوردين في الطلب على الغاز.
وقالت بلومبيرغ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة قطر للطاقة تحدثت إلى مشتري الغاز حول ما إذا كان سيتم زيادة خطط التوسعة الحالية، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار التي بدأت في 2021 لبناء 6 مصانع تسييل الغاز.
وستنتج الوحدات الجديدة في قطر 8 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً لكل وحدة مما يمكن قطر من زيادة المزيد من الشحنات القطرية للسوق العالمي.
وأضاف الأشخاص أن قطر للطاقة تجري تقييماً لإضافة وحدة اضافية للستة خطوط التي تمت الموافقة عليها، ومعرفة مدى اهتمام العملاء بالغاز الإضافي من قبل المشترين بما في ذلك الصين.
ولا تزال المحادثات في وقت مرحلة مبكرة، وفي حال أثمرت هذه الموافقات من شأن الوحدة الجديدة أن تضيف حوالي 4 ملايين طن من الغاز سنوياً ليصبح إنتاج دولة قطر من الغاز بعد التوسعة الجديدة والزيادة الاضافية حوالي 130 مليون طن سنوياً بحلول 2027 اي بزيادة انتاجية حوالي 60% ومن المتوقع أن يصل الانتاج الأول من الغاز القطري للسوق بحلول 2025.
هذه الخطوة (المناقشات التي تجريها قطر للطاقة) حالياً تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى لسوق الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. والقارة الأوروبية حالياً في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، وأدى طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي بدلاً من الدولار أو اليورو إلى زيادة الإلحاح على جهود القارة العجوز في البحث عن مصادر إمداد بديلة.
وبرزت قطر كلاعب موثوق به في سوق الغاز الطبيعي المسال، وقامت بزيادة انتاجها من الغاز المسال تلبية للطلب العالمي، وتستهدف قطر أن تظل على صدارة منتجي الغاز خلال العشرين عاماً المقبلة على الأقل، مستفيدة من زيادة الطلب مع تحوُّل العالم من الاعتماد على النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة.
وتعهدت ألمانيا، التي تحصل على أكثر من نصف وارداتها من الغاز من روسيا، بالإسراع في بناء أول محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وكشفت الولايات المتحدة ايضاً النقاب عن صفقة في أواخر مارس الماضي، تقوم بموجبها بزيادة الإمدادات إلى أوروبا في أقرب وقت هذا العام.
وخلال الفترة الماضية قام العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية وسعادة الدكتور روبرت هابك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، إلى دولة قطر الشهر الماضي لمناقشة إمدادات الغاز.
وقال هابك إن المرافق التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها يجب أن تبدأ في التفاوض على عقود التوريد متعددة السنوات مع قطر وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
واتفق الوزير الالماني خلال زيارته الدوحة مؤخراً على استيراد الغاز المسال القطري، وستقوم الكيانات التجارية الخاصة ستشارك مجدداً وتقدم المناقشات بشأن إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل من قطر لألمانيا.
وأكدت التقارير الاقتصادية، صحة قرار دولة قطر بزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال باعتباره أكبر مشروع لتوسعة الغاز في التاريخ، وكان البعض يرى بأن هذه الخطوة كبيرة عندما أعلن عنه في 2019 بحجة أن الطلب على الغاز سينخفض خلال العقود المقبلة، مع انتقال العالم من الوقود الاحفوري إلى الطاقة المتجددة.
ورغم أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على سوق الغاز وتسببت في انخفاض الأسعار، ولكن سرعان ما انتعشت الأسعار ووصلت حالياً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وحسب توقعات (مورغان ستانلي) فإن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المسال سيرتفع إلى 60% بحلول 2030 ويرجع ذلك بشكل أساسي بتحول أوروبا بعيداً عن الطاقة الروسية.
وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة قال في تصريح خاص لـ لوسيل من قبل إن الإعلان عن الشركات الفائزة بمشروع توسعة حقل الشمال، سيكون قبل فصل الصيف المقبل.
وتمضي خطط التوسعية الحالية لدولة قطر بخطى حثيثة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية على مرحلتين، المرحلة الاول من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنوياً والثانية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت من قبل أنها تلقت طلبات شراء للإنتاج الاضافي من الغاز ضعف ما هو متوقع، مما يعكس جاذبية الغاز القطري في السوق العالمي.
وقال سعادة المهندس الكعبي في تصريحات سابقة: إن قطر للطاقة تلقت ضمن نفس عملية العطاءات التزامات شراء من خلال اتفاقيات شراء خاصة تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال المعروضة والبالغة 32 مليون طن سنوياً.
وتتنافس كبريات الشركات العالمية للحصول على حصة في مشاريع التوسعة بحقل الشمال، باعتباره أكثر المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد مضمونة ومنخفضة المخاطر.
وبالفعل أكدت قطر للطاقة إنها تلقت عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
