دعا محافظ البنك المركزي الفلبيني أماندو تيتانجكو مرة أخرى لتخفيف حدة قانون السرية المصرفية في البلاد في أعقاب السرقة الرقمية لنحو 81 مليون دولار مما يثير تساؤلات حول مدي قدرة البلاد علي منع تحويل الأموال غير المشروعة، ووفقا لما ذكره موقع آسيا نيكي أكد تيتانجكو أنه في الوقت الراهن فإن منع هذا النشاط غير المشروع مثل غسيل الأموال يعوقه قانون سرية الودائع المصرفية شديد الصرامة، قائلا لا يمكن أن نصبح قادرين على تتبع تدفق الأموال في تلك الحالة ولذلك نحن بحاجة إلى سلطة إضافية بمجرد ذهاب الأموال إلى الودائع المصرفية .
من ناحية أخرى يحاول المحققون الكشف عن التفاصيل حول كيفية ذهاب الأموال التي سرقت من قبل قراصنة من حساب احتياطي النقد الأجنبي ببنك بنجلادش إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أحد بنوك الفلبين في شهر فبراير، حيث استشهد الأفراد الذين تم استدعاؤهم إلى تحقيق الكونجرس في هذه المسألة بقانون السرية المصرفية، وأكد تيتانجكو أن مجلس مكافحة غسيل الأموال، الذي يترأسه، يعمل مع الكونجرس ليشمل المتاجر في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وبموجب القانون الجمهوري رقم 1405 أو القانون الذي يحظر الكشف أو التحقيق حول الودائع لدى أي مؤسسة مصرفية ويفرض عقوبة لذلك، لا يمكن أن تجبر البنوك على الكشف عن معلومات الحساب بدون موافقة المودعين، فبعد الوصول إلى البنك المركزي في بنجلادش سلك قراصنة المال أربعة حسابات تحتفظ بها مؤسسة ريزال المصرفية التجارية في الفلبين والتي تم توحيدها في نهاية المطاف إلى حساب واحد وهمي قبل نقله إلى المتاجر الفلبينية.
من جانبه أكد السناتور سيرجيو أوسمينا رئيس لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والمؤسسات المالية والعملات أنه على الرغم من الدعوات من أجل التغيير لن يحدث أي تعديل تشريعي في أي وقت قريب، وأضاف أوسمينا أن الشخص الوحيد الذي سيكون قادرا على دفع هذه التعديلات هو الرئيس المقبل عن طريق الضغط على أعضاء الكونجرس.
وزارة التجارة والصناعة تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق واستمرار الجولات الرقابية
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
