ذكر تقرير اقتصادي متخصص، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي.
وأضاف تقرير أعلنته إرنست ويونغ غير حكومية في مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس الإثنين، إن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1٪.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقًا واحدة بدلًا من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وتابع تقرير إرنست ويونغ الذي جاء بعنوان قوة التكامل، إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2٪ خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني .
و إرنست ويونغ التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
وقال جيرارد غالاغر ، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية .
وتابع غالاغر ، تسعى الحكومات الخليجية حاليًا في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام .
وأضاف أنه من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغييرا جديا قد بدأ فعليًا. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة.
وتابع التقرير، قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول
وأضاف أن الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي .
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
