أعلن فلاديمير أراس المدعي المكلف بالشق الدولي من فضيحة الفساد المرتبطة بالمجموعة النفطية البرازيلية العملاقة بتروبراس أن التحقيق في هذه القضية سيتجاوز حدود البرازيل.
وكان التحقيق الذي أطلق في 2014 ويحمل اسم الغسل السريع كشف نظاما واسعا للفساد أقامته مجموعات برازيلية للبناء والأشغال العامة بينها أوديبريشت لإبرام صفقات مربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس، وتوزيع رشاوى على السياسيين.
وقال المدعي العام في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن البعد الدولي لهذه القضية سينمو بشكل هائل .
وأضاف إذا كنا نستطيع الاعتماد على استقلال النيابات العامة في المنطقة، كما هي الحال في البرازيل، فإن التحقيقات (في مختلف البلدان) يجب أن تحرز تقدما وتكشف مخططات فساد موازية لتلك التي قامت بها مجموعات البناء البرازيلية .
وفيما يتعلق بالمسؤوليات التي قد تتكشف في حوالي عشر دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا طالتها الفضيحة، أوضح فلاديمير أراس أنه سيكون هناك على الأرجح مسؤولون كبار متورطون، لأن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى وتلك العقود تتعلق بمفاوضات تمت على أعلى مستوى .
ومن ورشات الأشغال المتوقفة الى الاستياء الشعبي والاعتقالات، لا تكف فضيحة بتروبراس عن الاتساع.
وعرضت بيرو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف الرئيس السابق أليخاندرو توليدو، الموجود في الخارج والمتهم بتلقي مبلغ 20 مليون دولار سرًا من أوديبريشت للدفع باتجاه فوزها بمناقصة لبناء طريق رئيسي يربط بيرو بالبرازيل.
وتعليقا على هذا التحقيق قال المدعي إن نحو عشر شركات أجنبية على الأقل وقعت عقودا مع شركة بتروبراس باتت مستهدفة من العدالة في بلدانها، مشيرا إلى أن التحقيق سيستمر عاما أو اثنين .
وتعهد المدعون العامون من 11 دولة الخميس في البرازيل، تشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق تحقيقاتها حول الجانب المتعلق بأوديبريشت في هذه القضية.
